مسؤول باتحاد الشغل: الوظيفة العمومية قادرة على انتداب 70 ألف شخص

أكد حاتم العويني عضو المكتب الوطني للشباب العامل بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح للمصدر أن  سياسة التشغيل في تونس لم تتغير رغم الشعارات التي رفعت خلال الثورة مطالبة بالتشغيل والتنمية العادلة.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية لم تتخذ الإجراءات الكفيلة في برنامجها الذي يؤطر مشروع الميزانية التكميلية لحل مشكلة البطالة على الأقل في المدى القريب والمتوسط

وأضاف أنه بالإمكان إيجاد حلول تمكن من توفير مواطن شغل إضافية قد تصل إلى 70 ألف موطن شغل في الوظيفة  العمومية. علما أن الحكومة تخطط لانتداب 25 ألف هذا العام.

ومن بين هذه الحلول العاجلة التي يقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل اعتماد سن 55 سنة للتقاعد والتقليص من عدد التلاميذ داخل القسم الواحد بما يمكن من توسيع قاعدة تشغيل المدرسين والأساتذة.  

وقال "هذين الحلين العاجلبن لن يثقلا كاهل ميزانية الدولة"، مشيرا إلى أنه "رغم صعوبة الوضع الاقتصادي فانه بالإمكان اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة فى مجال التشغيل".

وحذّر من إمكانية حدوث ما اسماها انفجارات اجتماعية جديدة إذا واصلت الحكومة سياسة التجاهل للمطالب الحقيقية للشباب.

وأبرز أن الاعتمادات المرصودة للتنمية الجهوية والجهات المفقرة والمهمشة وللتشغيل "ضعيفة" بالرغم من ان قيمة ميزانية الدولة بلغت 25.4 مليار دينار.

وأشار إلى أن الحكومة واصلت في نفس المنوال الذي اعتمدته في الميزانبة الأساسية التي صادقت عليها في ديسمبر الماضى والتي اعبترها  امتداد للسياسات السابقة خاصة وأنها  وضعت من  نفس الخبراء والمسؤولين.

وأكد على أنه كان بالإمكان رصد اعتمادات هامة لإحداث مشاريع في  القطاعات ذات القيمة المضافة وتعليق الديون الخارجية وهو أمر معمول به في الدول التي تشهد صعوبات اقتصادية.

وأكد على ضرورة حفاظ الدولة على المنشئات العمومية الكبرى التي توفر عددا كبير من مواطن الشغل والقضاء على ظاهرة الخوصصة بالإضافة إلى تحميل رجال الأعمال مسؤولياتهم في مجال تشغيل الشباب.

كما انتقد المقاييس التي سيتم اعتمادها في الوظيفة العمومية خاصة مقياس انتداب 40 بالمائة من بين المترشحين لـ25 الف موطن شغل عن طريق المناظرة والذي اعتبر انه أمر غير مقبول باعتبار أن المناظرات الكتابية قد تفتح الباب أمام عودة المحسوبية والرشوة.