هل تتوصل تونس إلى تصنيع تجهيزات ومعدات الطاقات المتجددة؟

صرحت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نورة العروسي بن لزرق أن الوكالة تعكف على إنجاز العديد من الدراسات الجديدة المتصلة بمجال التحكم في الطاقة وتندرج هذه الدراسات في نطاق إعداد إستراتيجية مستقبلية جديدة للطاقة في تونس في قادم السنوات.

وفي مقدمة هذه الدراسات إمكانية تصنيع تونس للمكونات والتجهيزات المستعملة في تصنيع الطاقات المتجددة والتي تستوردها بسبة تصل إلى أكثر من 90% وأوضحت المديرة العامة للوكالة أن النسيج الصناعي التونسي وبالخصوص قطاع مواد البناء والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بإمكانه تصنعيه هذه المعدات والتجهيزات إلاّ أنه وجب عبر الدراسة توجيه هذه القطاعات نحو التجهيزات ذا القيمة المضافة العالية والتي باستطاعتها المراهنة عليها والاشتغال عليها وكذلك بالإمكان أن تفتح أفاقا لا على المستوى المحلي فقط بل على المستوى التصديري وتهم هذه الميادين الطاقات المتجددة بشقيها المتعلق بالطاقة الهوائية والرياح.

وأضافت أن الوكالة تشتغل أيضا على إعداد دراسة تمهيدا لإعداد مشروع قانون يشجع على إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة لأنّ التشريع لا يحث على هذه المسالة على غرار ما هو معمول به الدول الأوروبية.

وفي مستوى الإطار المؤسساتي المتصل بمجال الطاقة أشارت إلى أن النسيج المؤسساتي التونسي يتضمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والقطب التكنولوجي وشركة الستاغ للطاقات المتجددة ولكن بالمقارنة مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة خاصة على مستوى تنظيم التبادل التجاري الحاصل بواسطة الطاقات المتجددة وحتى الطاقة الأحفورية، فإنه يتعين إحداث هيئات تعديل في المجال مهمتها التدخل لتعدل القطاع في كل مكوناته ولم لا تكون لها مهمة تعديل الأسعار وتوجيه الدعم إلى جانب التصرف الذكي في الشبكة الكهربائية من خلال توفيت إدراج الطاقة النظيفة في الشبكة العامة للكهرباء.

ولاحظت أنّ التوصيات الصادرة عن هذه الدراسات في الطور الأخير من جاهزيتها وسيتم تكليف مكتب استشاري مختص لتحرير النصوص القانونية الجديدة التي سيتم بموجبها إعداد مشاريع القوانين.