وزير الداخلية علي العريض يحملّ الإعلام مسؤولية الانفلات!

وجه وزير الداخلية علي العريض انتقادات مباشرة إلى جزء من وسائل الإعلام التي قال إنها قامت بتحريض الناس للتهجم على قوات الأمن ورفع شعرات معادية لإسقاط الحكومة في أحداث 09 أفريل 2012.

واتهم في جلسة طارئة بالمجلس التأسيسي، أمس الخميس، أطرافا سياسية لم يسمّها بالسعي لإغراق البلاد في الفوضى، مشيرا إلى أن هذه المجموعات تغلب مصلحتها الخاصة وتسعى لاستهداف الحكومة.

وتساءل "لماذا الإصرار من نخب وسياسيين ومثقفين وأعضاء من المجلس التأسيسي على اختراق القانون؟"، في إشارة منه إلى نزول عدد من الشخصيات السياسية للتظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة، الذي حظرت وزارة الداخلية التظاهر فيه منذ 28 مارس الماضي لأسباب مصلحية تتعلق بالتجار.

وتابع "هل بهذا الإصرار فرصة لتحريض الآخرين؟ نعم لقد مثل جزء من الإعلام وجزء من السياسيين غطاء لما يتمّ في تونس من قطع الطرقات والسكك ومنع الإدارات من العمل والتطاول على الدولة".

وحمل العريض بعض وسائل الإعلام مسؤولية ما يحصل من انفلات في البلاد، قائلا "تتم المبالغات في الإعلام إلى حد إثارة البلبلة وإشاعة صورة مغايرة عن البلد حتى الأجانب يقولون إن البلد أفضل من الصورة التي يعكسها الإعلام".

لكن النائب خميس قسيلة -وهو أحد النواب الذين شاركوا في احتفال عيد الشهداء وسط العاصمة وتعرض إلى هجمة من قبل عناصر ميليشياوية- انتقد تصريحات وزير الداخلية بشدة، مشيرا إلى أن المشاركة في احتفال عيد الشهداء لا يعتبر تآمرا.

واعتبر أنّ هذه التصريحات هو خطأ ثان يضاف إلى الخطأ الذي سقط فيه وزير الداخلية بمنعه التظاهر في شارع لديه رمزية تاريخية في إسقاط النظام السابق والاعتداء الأمني على المواطنين والحقوقيين والصحفيين الاثنين الماضي.

وحمل الصحفيون، أمس الخميس، داخل المجلس التأسيسي الشارة الحمراء تنديدا بالاعتداءات المتكررة عليهم من قبل رجال الشرطة والانتهاكات التي تواجهها مؤسساتهم الإعلامية.

وندد الصحفيون بما اعتبروه تطاولا على القانون بعدما تهجم نائب من المجلس التأسيسي ينتمي إلى حركة النهضة على العاملين داخل مؤسسة التلفزة التونسية.

كما عبروا عن غضبهم من السماح لمدونين ومشرفي صفحات الفايس بوك التابعة لحركة النهضة في تغطية النشاطات المختلفة للحكومة المؤقتة وللمجلس التأسيسي بطريقة غير قانونية.

وشارك عدد كبير من هؤلاء المدونين، الذين عادة ما يحاولون تشويه المعارضة ونشر تسجيلات هابطة، في جلسة العمل الطارئة بالمجلس التأسيسي.