محمد عبو: لا يوجد إقبال على استشارة مراجعة التوقيت الإداري وهناك إمكانية للتقليص في ساعات العمل

قال الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو إنه لا يوجد إقبال كبير من جانب الموظفين على الاستشارة التي أطلقتها الوزارة الأولى على الخط للتعرف على آرائهم بشأن مقترح تغيير مراجعة التوقيت الإداري في الوزارات والإدارات العمومية.

وقال إن هناك خلل في الدعاية لهذه الاستشارة، مبينا أنه لم يشارك في الاستشارة الموضوعة على الإنترنت (أنقر هنا) سوى 8200 موظف عمومي فقط.

وأشار على إمكانية اللجوء إلى الإشهار بمقابل في التلفزات للتعريف بهذه الاستشارة أو اعتماد الأسلوب القديم بتوزيع أوراق لاستفتاء الموظفين بشأن اختيارهم تجاه مراجعة التوقيت الإداري.

وشرعت مصالح الوزير المكلف بالإصلاح الإداري منذ 22 مارس الماضي في هذه الاستشارة على الإنترنت وذلك في إطار تحسين جودة العمل الإداري ورضاء المتعاملين مع الإدارة وأيضا تخفيف عبئ الوقت على الموظفين العموميين.

ويقترح مشروع مراجعة التوقيت الإداري تأمين حصص استمرار بالنسبة إلى المصالح الحيوية والخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف واعتماد 5 أيام عمل وراحة بيومين في الأسبوع (السبت والأحد) وتقليص فترة استراحة الغداء وتمديد حصة العمل خلال فترة التوقيت الصيفي.

كما أشار الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو إلى أنّ هناك إمكانية للتقليص في ساعات العمل، لكنه قال إنّ الفكرة السائدة إزاء هذا المقترح هو تراجع أداء الإدارة.

وقال إنّ حملات المراقبة الإدارية كشفت عن وجود غيابات تقدّر بـ65 بالمائة في إحدى الإدارات دون أن يسميها، مضيفا أن حالات الغيابات المرضية كثيرة ويجب إعادة تقييمها، وفق قوله.