تصدير زيت الزيتون: فتح حصة الاتحاد الاوروبي.. الأولوية للبيولوجي والمعلب

فرض أمر صادر مؤخرا على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون داخل الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي بعنوان سنة 2012 الحصول ترخيص في الغرض.

ويُسلم الترخيص خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2012 إلى 31 أكتوبر 2012 الغرض من قبل وزير الفلاحة، ويتعين على المصدرين المعنيين إيداع مطالب للغرض لدى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة في أجل لا يتعدى 31 أكتوبر 2012.

وتسلم تراخيص لمدة شهرين غير قابلة للتمديد بناء على رأي لجنة يرأسها  وزير الفلاحة أو من ينوبه وممثلين عن وزارة التجارة وعن هياكل قطاعية أخرى وعن إدارات عامة بوزارة الفلاحة.

و تتولى هذه اللجنة  دراسة المطالب الواردة من المصدرين و إبداء الرأي بشأنها واقتراح إسناد التراخيص وكذلك إبداء الرأي بشأن توزيع الكميات الشهرية بين مختلف المتدخلين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية والمتوفرات الوطنية للموسم ومتطلبات السوق من ناحية أخرى.

كما يمكنها اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية أو اقتراح شطب اسم المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في تصدير زيت الزيتون التونسي داخل الحصة السنوية.

وسيتم إسناد الكميات الشهرية للمصدرين الخواص الذين تتوفر فيهم شروط التصدير داخل الحصة السنوية حسب الترتيب الزمني لتسجيل طلباتهم بوزارة الفلاحة و نوعية الزيت، وتعطى الأولوية لزيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب، وأيضا حسب سعر التصدير وحسب إنجازات التصدير خلال الموسمين المنقضيين.

ويمكن للجنة تحديد سقف لكل مصدر يرغب في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة خلال كل شهر في صورة تجاوز الطلبات لحجم الحصة الشهرية المعنية.

وتخضع كميات زيت الزيتون التونسي السائب التي تصدر في إطار الحصة المذكورة أعلاه بصفة آلية إلى مراقبة ثانية للجودة عند الشحن وذلك إضافة إلى المراقبة العادية للجودة عند التصدير.

ويتحمل المصدرون مصاريف التحاليل التي تتطلبها عملية المراقبة.

وفي صورة عدم احترام أحكام هذا الأمرمن قبل المصدرين، يتم سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر المذكور.

وتتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر بمقتضى محاضر يحررها الأعوان المؤهلون للغرض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويحيلونها إلى وزارة الفلاحة.