تونس ــ خطأ وزير الداخلية لا يبرر خطأ نقابة الصحفيين

يواصل الصحفيون مقاطعة أنشطة وزير الداخلية بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين وذلك احتجاجا على الانتهاكات المتكررة والمتجددة.

الظاهر إذن أن المقاطعة كانت رد فعل مدروس فما هي خلفياته المباشرة وغير المباشرة وهل إنها القرار المناسب وفي الوقت المناسب؟
نتحدث اليوم عن خلاف بين وزير الداخلية من جهة والصحفيين من جهة أخرى لكن الأقرب للدقة أنه بين حركة النهضة من ناحية وقسم من الصحفيين من أخرى سيما وأن جانبا من الصحفيين يوالون حركة النهضة ويمدحونها بمناسبة أو دونها.

انتقادات واعتصامات

انطلقت شرارة الخلاف قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عندما ضاقت حركة النهضة ضرعا بالانتقادات التي كانت ــ من باب الأمانة ــ انتقادات عاطفية تفتقد أدنى شروط الموضوعية الصحفية، لكن حركة النهضة وقعت في خطئها الأول بالرد على الإساءة بالإساءة إذ كلفت المشرفين على صفحات الفايس بوك (الناطقة باسمها أو المقربة منها) بمهاجمة الصحفيين.

وبما أن هؤلاء المشرفين لا يملكون الخبرة ولا الحرفية ولا بعد النظر فقد سقطوا في المحظور وهو السب والشتم والتشهير، والأخطر من هذا أنهم ارتكبوا أشنع خطأ في الصحافة وهو التعميم فهاجموا الصحفيين ــ كل الصحفيين متناسيين أن منهم من ناضل قبل الثورة ومنهم من عانى السجون والحرمان والاضطهاد جراء مواقفه.

وقد تواصلت أخطاء حركة النهضة بعد فوزها بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ففيما كانت تمني النفس بالتحكم في وسائل الإعلام العمومية، والاعتماد عليها في تلميع صورتها وإبراز مشاريعها، فوجئت بها تتمرد عليها.

كان من الأنفع حسب رأينا لو تفهمت حركة النهضة تعطش وسائل الإعلام العمومية للتحرر والانعتاق من جبة الحاكم، لكنها ردت الفعل مرة أخرى بالأخطاء ذاتها فظهرت العبارات المسيئة والاتهامات الباطلة والأحكام الذاتية على غرار "إعلام العار" و"القناة اللاوطنية" و"الإعلام البنفسجي" و"أيتام بن علي" وغيرها.

والأفظع من هذا أن الآلاف من أنصار النهضة هبوا من كل حدب وصوب "لتحرير القناتين الوطنيتين" واعتصموا أمام مقرهما فيما كان الصادق شورو عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة ينادي (داخل المجلس) بمنع الاعتصامات ومعاقبة المعتصم "بقطع يده ورجله من خلاف". ولكن ما دخل وزير الداخلية في هذا كله؟

موقف سلبي

لم تكلف النهضة نفسها مؤونة التهدئة وإرسال الخطابات المطمئنة للصحفيين "ولو بالكذب" على حد تعبير مثلنا الشعبي، بل فوجئنا بأحد أعضائها يقتحم قبل أيام قسم الأخبار في القناة الوطنية الأولى دون أن يجد من يمنعه ولا من يعاتبه من حركته.

أما وزير الداخلية وهو النهضاوي البارز فقد لاح خلال أكثر من 3 أشهر من المباشرة بسلبيته المبالغ فيها تجاه ما يلاقيه الصحفيون من اعتداءات جسدية ولفظية كان آخرها إصابة 14 صحفيا يوم 9 أفريل الماضي.

وحتى نبين الأمر لمن التبس عليه نقول إن الصحفي لا يهمّه إن كانت المسيرة قانونية أو غير قانونية، ولا يعنيه إن كانت سلمية أو دامية، بل إنه مطالب في كل الأحوال بالحضور للقيام لعمله (التغطية الإعلامية). ولا يحق لأحد (مهما كان انتماؤه الحزبي أو الإيديولوجي) أن يلومه أو يسبه أو يعتدي عليه.

من حق السيد علي العريض أن يكون له موقفه الخاص تجاه بعض الصحفيين أو حتى كلهم ولكن من واجبه ــ بوصفه وزيرا للداخلية ــ ألا يسمح بالاعتداء على رجال الإعلام وأن يوفر لهم الحماية اللازمة، وأن يطبق القانون الذي يفرض مساعدة كل صحفي أثناء مباشرته عمله ويمنع الاعتداء عليه أو شتمه أو تهديده بل يقر لهذه الأفعال عقوبات شديدة ذات صبغة جنائية.

على العكس من هذا كله لم يحرك السيد وزير الداخلية المؤقت ساكنا تجاه ما يحدث للصحفيين فلاح للصحفيين كالمشجع على العنف، ولهذا يئست النقابة الوطنية للصحفيين وفاض كأس صبرها فقررت المواجهة عبر مقاطعة نشاط الوزير.

الحق في المعلومة

لا شك أن هذا القرار يحرج الوزير، ويسيء إلى سمعته الإدارية على رأس وزارته، كما إنه يحقق نقاطا مهمة للصحفيين، ولكنه يبقى في نظرنا قرارا خاطئا لعدة اعتبارات أولها أنه يشخص الخلاف أي يجعله بين الصحفيين من جهة والوزير بصفته الشخصية من جهة أخرى والدليل أن المقاطعة تتعلق بوزير الداخلية وليس بوزارة الداخلية.

وثانيها أنه يكرس جدلية الرد على الخطأ بمثله، وثالثها أن العلاقة بين الوزير والصحفي أفقية وليست عمودية أي إنه لا أحد يشتغل لدى الآخر ولا أحد يرأس الآخر حتى تكون المقاطعة ذات معنى، بل لكل دوره تجاه أطراف أخرى.

وعليه فمقاطعة الوزير تعني حجب المعلومة عن مستحقيها (القراء أو المشاهدون أو المستمعون)، واعتداء صارخا على حقهم.

قد يكون الجمهور المتلقي مؤيدا لوزير الداخلية وقد يكون معارضا له، وفي كلتا الحالتين لا يحق للإعلامي أن يحرمه من حقه في المعلومة.

ولهذا كله يبدو لنا قرار المقاطعة متسرعا وعاطفيا، وما على النقابة الوطنية للصحفيين غير التفكير في حلول أخرى تضمن حقوق جميع الأطراف دون التعسف في استعمال الحق، لكن الفرصة لا تزال متاحة أمام وزير الداخلية لمراجعة الأخطاء المتعلقة بالإعلام لما فيه خير الوزارة والحكومة والنهضة والصحفيين وتونس عموما.