التونسيون تغيروا بعد الثورة ولكن الدولة لم تتغير

تغير التونسيون بعد الثورة بنسبة 180 درجة إذ مكنتهم الحرية التي أهداها إليهم الشهداء من التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم دون خوف من المحاسبة بالإضافة إلى دخولهم القوي إلى معترك الحياة السياسية دون أن يترددوا في الخروج إلى الشارع للتعبير عن مواقفهم وإيصالها إلى الحكومة وبالتالي إلى الدولة.

ولكن هذه الدولة التي تأسست منذ أكثر من خمسين عاما ومرت عليها حكومات نظامي بورقيبة وبن على الشموليين لم تتغير بعد الثورة فميزانية الدولة والبرنامج التكميلي للحكومة لسنة 2012 لم يكونا في مستوى انتظارات التونسيين خاصة في مجالي التشغيل والتنمية.

وقد واصلت الدولة في نفس المنهاج الإقتصادي الذي أثبت فشله خاصة في السنوات الأخيرة والذي تجسد من خلال ارتفاع نسبتي  البطالة والفقر وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وغابت في هذه الميزانية المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها أن تساهم في مجهود التشغيل وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر التونسية. وكان في إمكان الدولة ولمواجهة الأزمة الاقتصادية أن تقوم بالتوقف عن دفع فوائد الديون الذي يخوله لها القانون الدولي واستغلال الأموال في التنمية.

وتعتمد مختلف دوائر الدولة على جملة من القوانين والإجراءات التي تم إصدارها خلال النظام السابق والتي قال عنها حمة الهمامى أمين عام حزب العمال الشيوعي أنها تشجع على المشاريع الربحية السريعة لا المشاريع الاستراتيجية والتشغيل.

كما اشتكى عدد من أعضاء الحكومة الحالية من عرقلة بعض القوانين لجهود  إحداث المشاريع التنموية في مختلف المجالات والتي سن عدد منها لفائدة الرئيس السابق زين العابدين بن على والمقربين منه.

وفي المجال الاجتماعي لم تقم الدولة بإصدار إجراءات ثورية تقطع نهائيا مع ممارسات الماضي والتي كان يعامل فيها الفقراء على أنهم الحلقة الضعيفة وغير المجدية في المجتمع ووقع استغلالها من قبل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.

فقد اكتفت الميزانية بإجراء يتعلق بالترفيع في عدد العائلات المنتفعة بمنح شهرية وببطاقات العلاج المجانية ولم تتضمن برامج تهدف إلى تطوير المجال الاجتماعي على غرار إقرار اعتمادات توفر مزيدا من موارد الرزق للعائلات محدودة الدخل وإحداث صندوق للبطالة وتحسين البنية الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية.

أما في الجانب الأني فقد أثبتت حادثتي 9 أفريل بشارع الحبيب بورقيبة وحي الملاحة برادس ان عقلية رجل الأمن التونسي لم تتغير فهو يسارع إلى استخدام القوة كحل سهل لمواجهة الاحتجاجات والمسيرات وهو ما يتنافى تماما مع قيم الديمقراطية.