فوضى في جلسة الاثنين بالمجلس التأسيسي اثر توتر بين نواب العريضة الشعبية وحركة النهضة

علق رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر جلسة الاثنين المخصصة للنظر في تقرير لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو التشريعي العام بسبب المشاحنات والتوتر بين نواب من العريضة الشعبية ونواب الحزب الحاكم من حركة النهضة.

وسادت حالة من التوتر داخل المجلس التأسيسي عندما أخذ النائب عن العريضة الشعبية اسكندر بوعلاق الذي انتقد الحكومة المؤقتة واتهمها بتعطيل تعويض شهداء وجرحى الثورة في مقابل السعي لتفعيل العفو التشريعي العام.

وبمجرد أن وصف النائب بوعلاق الحكومة المؤقتة بالمتسلطة والشمولية وبتسويف المطالب الأساسية للجرحى وبأنها حكومة راشد الغنوشي والمرزوقي وبن جعفر حتى قاطع نواب حركة النهضة كلمة نائب العريضة مرددين النشيد الوطني.

واتهم بوعلاق لاحقا حركة النهضة بالمتاجرة بالنشيد الوطني بعد متاجرتها بالدين.

واحتج النائب صحبي عتيق عن حركة النهضة على ما ورد في كلمة النائب اسكندر بوعلاق مؤكدا عن حمادي الجبالي هو رئيس الحكومة وليس راشد الغنوشي.

ولما طالب نائب العريضة الشعبية أيمن الزواغي بنقطة نظام بعد أن أنهى زميله بوعلاق كلمته رفض رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ووجه تحذيرا إلى نائبي العريضة اسكندر بوعلاق وأيمن الزواغي قبل أن يتخذ قرارا بطردهما من المجلس بسبب استمرار احتجاجهما فيما تبعهم باقي نواب العريضة وسط تهليل من نواب حركة النهضة.

وخارج قاعة الاجتماعات كرر اسكندر بوعلاق في حديثه للمصدر اتهاماته لحركة النهضة قائلا "إن رئيس الحكومة الفعلي هو راشد الغنوشي وأن حزبي المؤتمر والتكتل هما مجرد تابعين".

وأضاف بوعلاق "هذا الائتلاف يحكم بعقلية التكبر والتجبر. هذه حكومة حقرة وهي أخطر من حكومة نظام بن علي".

وانتقد النائب في العريضة الشعبية التباطؤ في تعويض جرحى الثورة وتساءل عن سبب عدم منحهم جميعا عن حق العلاج في الخارج.

وهذه أولى الجلسات التي يعقدها المجلس التأسيسي للنظر في تقرير لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام.

ونظم عدد من المساجين السياسيين وعسكريين سابقين كانوا بحالة إيقاف احتجاجات أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بتفعيل العفو التشريعي العام.