خطة لمحاربة الفساد والرشوة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تم الاتفاق بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD ) على وضع برنامج تعاون لمكافحة الفساد في تونس.

ووقع عبد الرحمان الأدغم، الوزير الكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، ومحمد بالحسين ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس اتفاقا في الغرض يقضي بتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال محاربة الفساد الإداري والمالي بتونس.

ووعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم كل المعونة لتونس في ما يتعلق بالأدوات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وبالخبرات الضرورية مع ضمان تعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية وفقا للمعايير المطلوبة ووفق أوليات سيتم تحديدها لاحقا.

كما سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توفير التدريب اللازم للمسؤولين في القطاعين العام والخاص من خلال تزويدهم بأدوات مناسبة قادرة على القضاء على آفة الفساد.

ويغطي هذا الاتفاق القطاعين العام والخاص باعتبارهما معنيين معا بالفساد.

وقبل ذلك سيتم تقييم الوضعية الحالية في تونس في مجال الفساد، والتي تتسم وفق ما يراه الملاحظون بانتشار الرشوة والفاسدين المالي والإداري منذ فترة ما قبل الثورة.

ورغم توقع البعض بأن هذه المظاهر ستنتهي بعد الثورة إلا أن العكس هو الذي حصل حيث أن الوضعية تفاقمت أكثر فأكثر ويتحدث كثيرون اليوم عن اتساع رقعة الفساد بشكل فاق بكثير ما كان عليه الوضع قبل الثورة وذلك بسبب ضعف الرقابة والانفلاتات التي تحصل بين الحين والآخر في عدة مجالات.

ورغم إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الرشوة والفساد الحاصلين في تونس طيلة السنوات الماضية إلا أن ملاحظين يرون أن هذه اللجنة لم تقم بالدور المنوط بعهدتها على أحسن وجه ولم يشمل عملها كل ملفات الفساد.

وتوقفت أعمال هذه اللجنة خصوصا بعد وفاة رئيسها عبد الفتاح عمر وينتظر الجميع اليوم بداية عمل الهيئة الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد التي أحدثت مطلع العام الجاري لتحل محل اللجنة المذكورة وتم تعيين رئيسها لكن لم يقع تعيين أعضائها إلى حد الآن، في وقت يتسارع فيه نسق الفساد بالقطاعين العام والخاص دون رقيب ولا حسيب.