مخاوف من نوايا حركة النهضة بعد دعوة لعريض إلى خوصصة الإعلام العمومي

قبل أيام من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة عبر عامر لعريض ممثل حركة النهضة في المجلس التاسيسي وأحد أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب الحاكم عن نوايا الحركة التي وصلت إلى سدة الحكم بعد انتخابات 23 أكتوبر تجاه الإعلام العمومي وذلك بعد ان دعا في برنامج مباشر على قناة الوطنية الأولى الى خوصصة الإعلام العمومي وقال ان جزء لا بأس به من الرأي العام يريد ذلك معبرا عن احترامه لهذا المطلب.

وأضاف ان فكرة خوصصة الإعلام مطروحة مقدما تصورا لمشروع الخوصصة وذلك بأن تفتح وسيلة الإعلام العمومي أمام رأس المال الوطني مع ضمان الحقوق الإجتماعية للعاملين فيها في إشارة إلى التلفزة الوطنية التى تواجه منذ أشهر انتقادات وحملات ممنهجة من قبل حركىة النهضة سواء من القيادات او القاعدة بخصوص طريقة تعاطيها مع الأحداث في تونس.

كما جاء موقف لعريض بعد أيام من مقاطعة الصحفيين لنشاط أخيه علي لعريض وزير الداخلية استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين احتجاجا على الاعتداءات التي طالت عدد منهم في أحداث 9 أفريل 2012   .

ولاقى تصريح عامر لعريض استهجانا كبيرا في صفوف الصحفيين الذين استغربوا هذا الموقف الذي يتنافى تماما مع قيم الديمقراطية وحرية الصحافة وذلك في الوقت الذى ينتظرون فيه من الحكومة والمجلس التأسيسي ان يفعلا القوانين المنظمة للقطاع وأن يدعما حرية الاعلام والتعبير في دولة من المفروض انها طوت صفحة النظام الشمولي ولتبدأ في مرحلة جديدة أساسها الديمقراطية والتداول السليم على السلط وحرية الإعلام والقضاء.

واعتبر عدد من الصحفيين ان النهضة تخطىء اذا تصادمت مع الإعلام  والتي كان من الأجدى بها وهي في سدة الحكم الآن مساعدة الصحفيين على إصلاح البيت الداخلي عبر توفير الإمكانيات الضرورية لذلك وتفعيل الإطار التشريعي المنظم للقطاع خاصة وان تونس مقبلة على بعد حوالي السنة على الانتخابات التشريعية  والتي يمكن ان تنقلب فيها موازين القوى.

يشار الى ان خوصصة المؤسسات الوطنية الكبرى التي نفذها النظام السابق في السنوات الكبرى كبدت الدولة خسائر كبرى وأدى إلى فقدان الآلاف من مواطن الشغل مما تسبب في تفاقم معضلة البطالة وبروز ظاهرة التشغيل الهش في حين يؤكد الخبراء والنقابيين على ضرورة ان تستعيد الدولة دورها في إحداث المشاريع التنموية الكبرى والحفاظ على المؤسسات الوطنية لدعم جهود التشغيل وتحسين القدرة المعيشية للمواطن.