عسكريون تونسيون حاولوا الانقلاب سلميا عام 1987 يطالبون بالتعويض

يطالب عسكريون تونسيون بأن يشملهم العفو التشريعي العام، الذي صدر كأول مرسوم بعد الثورة في 19 فيفري لسنة 2011، الذي تمّ بموجبه إطلاق سراح المساجين السياسيين، بانتظار أن يقع تعويضهم ماديا ومعنويا.

ويسعى هؤلاء العسكريون -الذين تعرضوا في حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى أشدّ التعذيب ووقع اعتقالهم لأشهر طويلة دون محاكمات- لإدراجهم ضمن الأشخاص الذين شملهم العفو العام.

وينص الفصل الأول من العفو التشريعي العام على أنه ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، وذلك قبل 14 جانفي 2011.

كما يشمل كذلك كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي. ويحق للمنتفعين بالعودة للعمل والمطالبة بتعويض.

وبالتالي لا يشمل العفو إلا الذين سجنوا بعد صدور أحكام قضائية ضدهم ومثلوا أمام المحكمة، في حين أن هناك الكثيرين الذين تم إيقافهم وعذبوا وطردوا من عملهم بسبب انتماءاتهم دون محاكمات.

ومن بين العسكريين الذين يطالبون بإدراجهم ضمن المنتفعين بالعفو العام، عسكريون ينتمون إلى ما يعرف بمجموعة الإنقاذ، حاولوا القيام بانقلاب أبيض على بورقيبة في 08 نوفمبر 1987.

ويقول ناجي المناعي وكيل سابق بالجيش التونسي وأحد العسكريين المنتمين لمجموعة الإنقاذ للمصدر إنّ الدافع وراء تخطيطهم للانقلاب الأبيض على بورقيبة آنذاك هو إنقاذ البلاد من الأوضاع المتردية التي كانت تعيشها البلاد.

وتتكون مجموعة الإنقاذ وفق قوله من "حوالي 150 شخصا من العسكريين الشرفاء".

ويقول ناجي المناعي -وقد تجاوز عتبة الستين من عمره وغطى الشيب كامل رأسه من قسوة الظروف- "ما قام به بن علي في نوفمبر 1987 أردنا أن نقوم به نحن".

وأوضح أنّ جهاز الأمن ألقى القبض قبل 07 نوفمبر 1987 على أحد أفراد المجموعة، الذي كشف الخطة وقدّم المعلومات تحت طائلة التعذيب، وفق قوله.

وبشأن الملاحقات الأمنية لبن علي يقول "من 1987 إلى 1989 وقعت ملاحقتنا وتمّ القبض على كثيرين منا، فيما هرب البعض الآخر إلى الخارج وأصبحوا مهجرين".

ويتابع بصوت خافت مشحون بكثير من الذكريات المؤلمة "لقد ذقنا ويلات التعذيب في دهاليز وزارة الداخلية عند الأبحاث وزج بنا في السجن دون محاكمات".

ولم تمحى تفاصيل العذاب الشديد عن ذاكرة ناجي الذي مازال يذكر عمليات الصعق بالكهرباء وغطس رؤوس الموقوفين في النجاسة… كلها تفاصيل تمت تحت دهاليز الداخلية.

ولم يستمر اعتقال أفراد مجموعة الإنقاذ طويلا في عهد بن علي بل أمر المخلوع -الذي مسك بزمام الحكم آنذاك- بإطلاق سراحهم عام 1989.

لكن ما إن خرجوا من زنزاناتهم حتى تحول الشارع بالنسبة إليهم إلى سجن كبير، حيث تعرضوا إلى انتهاكات صارخة بدءا من عزلهم عن العمل وإخضاعهم للمراقبة الإدراية وإجبارهم على الإمضاءات الدورية في أقسام الشرطة، علاوة على الاعتقالات والمداهمات ومضايقة من يقوم بتشغيلهم، وفق تصريحات المناعي الذي يقول "كنا في جحيم".

وبعد قيام الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الاستبداد عادت الفرحة تسري من جديد في أرواح هؤلاء العسكريين الذين علقوا آمالا كبيرة على العفو التشريعي العام كي يضمد جروحهم.

لكن رغم مضي أكثر من عام على صدور هذا المرسوم لم يتغير حالهم رغم مطالبهم المتكررة بإدراجهم ضمن الأشخاص الذين لهم الحق في الانتفاع بالعفو. والسبب هو أنّ وزارة الدفاع لم تعترف بهم وأنهم لم يمثلوا أمام المحكمة سابقا وهو شرط أساسي في المرسوم عدد1 للانتفاع بالعفو.

وكثف هؤلاء العسكريون من المنتمين لمجموعة الإنقاذ -وغيرهم من العسكريين الذين ينتمون لما يعرف بمجموعة براكة الساحل وغيرهم من العسكريين الذين عزلوا سابقا من الجيش بسبب انتماء أخواتهم إلى التيار الاسيلامي- من تحركاتهم أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بالتعويض ورد الاعتبار والانتفاع بالعلاج والحصول على تقاعد.

وحسب تصريحات يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام فإن التوصيات التي رفعتها للمجلس التأسيسي هو تنقيح المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو التشريعي ليشمل ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال ومن استثني منهم كالعسكريين والتلاميذ والطلبة وأصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وغيرهم.

وعقد المجلس التأسيسي منذ أيام جلسة عامة للنظر في توصيات هذه اللجنة في انتظار التشاور حول قانون خاص يعوض لضحايا الاستبداد من شهداء وجرحى وسجناء سياسيين عن الضرر الذي لحق بهم.