البنك المركزي يحذر من تفاقم العجز التجاري

حذر البنك المركزي التونسي في بيان أصدره الإربعاء عقب اجتماع مجلس إدارته من تواصل تفاقم العجز التجاري وقال انه قد يزيد من حدة الضغوط على القطاع الخارجي ويستوجب تعبئة تمويلات خارجية اضافية هامة لبقية السنة.

وبين أن تواصل ارتفاع الواردات بنسق متسارع مقابل تراجع ملحوظ في صادرات الصناعات المعملية وخاصة في قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس منذ بداية شهر مارس 2012 أدى إلى تعميق عجز المدفوعات الجارية الذى بلغت نسبته 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من السنة.

وأضاف ان هذا الوضع ترتب عنه تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 9947 مليون دينار او ما يعادل 101 يوم من التوريد يوم 16 أفريل الجاري مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011

ودعا البنك إلى الإسراع بانجاز المشاريع المبرمجة بميزانية الدولة التكميلية وتوفير الظروف الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار قصد تنشيط الاقتصاد ودفع التشغيل مشيرا الى ان عديد المؤشرات الاقتصادية تشهد تباطؤ في الفترة الأخيرة وخاصة منها المتعلقة بإنتاج وصادرات الصناعات المعملية والخدمات ولا سيما النقل.