الإتحاد يقترح إحداث مجلس أعلى للتربية يشرف على عملية الإصلاح

تنكب وزارة التربية منذ أشهر على تقييم ومراجعة المنظومة التربوية القائمة بالتشاور مع مختلف المعنيين بالشأن التربوي بما فيهم االنقابيين  وذلك من أجل التوصل الى وضع تصورات نهائية لملامح منظومة تربوية جديدة تتفاعل مع متطلبات المجتمع التونسي وتواكب المستجدات العلمية والمعرفية وتتناغم مع حاجيات سوق الشغل.

وفي هذا الاطار تقترح النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إحداث مجلس أعلى للتربية تكون مهمته الأساسية الإشراف على عملية الإصلاح التي تقبل عليها المنظومة التربوية وأن يتكون من ممثلين عن نقابات التعليم وعن الوزارات المعنية وعن المجتمع المدني وعن الأحزاب السياسية.

وقال  نجيب السلامي أحد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة في تصريح للمصدر ان هذا المجلس الذي يجب ان يكون مستقلا ولا يخضع إلى اي جهة سواء كانت حكومية او نقابية وان يناقش بروية وعمق كيفية إصلاح المنظومة التربوية مشيرا الى ان النظام السابق كان متسرعا في عدد من الاصلاحات التي لم تكن محلها ولم يتم فيها استشارة الأسرة التربوية  

وأضاف ان إصلاح هذه المنظومة يجب ان يشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم الابتدائي والثانوي على غرار المناهج والبرامج والكتب المدرسية والتوجيه المدرسي والزمن المدرسي وطرق تقييم التلميذ مؤكدا على ضرورة إعادة الاعتبار لمواد العلوم الانسانية ومنها التاريخ والتربية المدنية واللغات.