وزارة الاتصال ترفض العرض المالي لـ”تونيزيانا” الخاص بإسناد رخصة الهاتف القار والجوال من الجيل الثالث

رفضت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال العرض المالي الذي قدمته شركة "تونيزيانا" والمتعلق بإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث.

وقال منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال إن العرض المالي الذي تقدمت به شركة "تونيزيانا" أقل من التقديرات التي وضعتها الدولة التونسية.

وقدمت شركة "تونيزيانا" عرضا ماليا –تم الكشف عنه اليوم الجمعة- بقيمة 36 مليون دينار للحصول على رخصة الهاتف القار، و125 مليون دينار للحصول على رخصة الهاتف الجوال من الجيل الثالث.

وعلى هذا الأساس، أوضح منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن وزارته تطلب من شركة "تونيزيانا" اقتراح عرض مالي جديد يفوق هذا العرض.

ولم تكشف وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عن الحد الأدنى لتقديراتها المالية لإسناد الإجازة المتعلقة بإقامة واستغلال شبكة اتصالات للهاتف القار والمحمول من الجيل الثالث، وذلك سعيا للحصول على عرض مالي جيّد تنتفع به ميزانية الدولة.

وقال مدير عام شركة "تونيزيانا" أن الشركة ستعيد تقديم عرضا ماليا جديد في غضون الأيام القليلة المقبلة.

علما أن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال كلفت لجنة من الخبراء والاطارات لضبط حد أدنى للتقديرات المالية مقابل إسناد الرخصة.

وفتحت الوزارة العروض الفنية والإدارية طلب العروض منذ 9 فيفري 2012، لكن "تونيزيانا" كانت الوحيدة التي تقدمت بطلب للحصول على رخصة الهاتف القار والجوال من الجيل الثالث عند فتح العروض الفنية والإدارية المقدمة لوزارة الاتصال وذلك في 26 مارس 2012.

ثمّ أرسلت "تونيزيانا" إلى اللجنة المكلفة بالملف صلب الوزارة معلومات تكميلية يوم 12 أفريل الحالي بشأن قدرتها على إقامة واستغلال شبكة الاتصالات بشكل جيّد.

وقال منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال إن شركة "تونيزيانا" تقدمت بخطة استثمار مقبولة تسمح بتطوير شبكة الهاتف القار والهاتف الجوال من الجيل الثالث بالبلاد وخاصة بالجهات الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن "تونيزيانا" بقيت الوحيدة التي لا تمتلك في تونس خدمة الهاتف القار والهاتف الجوال من الجيل الثالث، خلافا لشركة "أورونج تونس" التي فازت برخصة الهاتف القار والهاتف المحمول من الجيل الثاني والثالث مقابل عرض مالي قيمته 257 مليون دينار.

فيما تحصلت "اتصالات تونس" -المشغل الرسمي- على رخصة الهاتف الجوال من الجيل الثالث مقابل عرض مالي قيمته 116 مليون دينار، حسب تصريحات منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال للمصدر.