الشروع في تعويض الدائنين الرافعين لقضايا تعويض ضد حزب التجمع المنحلّ

أكد مصدر من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنه تم الشروع في تعويض بعض الدائنين الذين رفعوا قضايا إلى المكلف بنزاعات الدولة ضدّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وحصلوا على التعويضات المادية غير أنه رفض الكشف عن القيمة الجملية لهذه المبالغ.

وقد بدأت عدد من الأحكام تصدر في البعض منها وأغلبها في تونس، كما أنه تم رفض العديد من القضايا إما بسبب الإخلالات الشكلية فيها أو لإسقاطها بمرور الزمن(إما 15 سنة أو سنة واحدة حسب الفصل 403 من مجلة الالتزامات والعقود).

وبالمقابل أفاد ذات المصدر أنه تم أيضا رفض العديد من القضايا من الناحية الشكلية نظرا لوجود أخطاء إجرائية عند رفع القضايا كما نه تم رفض عدد هام من القضايا نظرا لعدم وجود سبب رئيسي مقنع على غرار الدعوى التي رفعتها إحدى الشركات الجهوية للنقل التي قدمت منح ومساعدات للتجمع بقيمة أكثر من 400 ألف دينار في العهد السابق واعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة هذه المنح والمساعدات تم إسنادها بمحظ إرادة الشركة.

وبخصوص مصير المقر السابق للحزب المنحل وبعد انتشار عديد الأخبار المتصلة برغبة رئاسة الحكومة في التحول إلى هذا المقر الذي تتوفر فيه كل المرافق اللازمة، أفاد ذات المصدر أن النية تتجه هذه المرة وبصفة جدية إلى تحويله إلى قطب استثماري يجمع كل هياكل المساندة والتأطير المتعلقة بالاستثمار الداخلي والخارجي، علما بأنه لو تم التفريط في هذا المقر بالكراء أو البيع لأمكن تسديد كل الديون المتخلدة بذمة الحزب المنحل لفائدة المؤسسات العمومية بصفة خاصة مشيرا إلى أن قيمة المبنى قد تصل إلى أكثر من 120 مليون دينار.

ولا تزال عملية إحصاء أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي وحصرها متواصلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وقد تكفّلت بها لجنة مختصة أحدثت للغرض، هي لجنة تصفية أملاك التجمع وتفرعت عنها ثلاث لجان فرعية ضمنها لتسريع نسق عملها وتهتم الأولى بالديون وتتناول الثانية الأملاك في حين تشتغل الثالثة على تصفية الشركات التابعة للحزب المنحلّ.

كما أن عملية إحصاء السيارات والعقارات المسجلة قد انتهت، وفي المقابل تتواصل العملية بالنسبة للعقارات غير المسجلة في كل ولايات الجمهورية وذلك بالتعاون مع كل الولاة والبلديات والعمد مع الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى التي تصل الوزارة من طرف المواطنين الذين تعرضوا إلى سطوة التجمع الذي افتك منازلهم لتحويلها إلى شعب ترابية للحزب.

هذا وتمكنت لجنة تصفية أملاك التجمع من حصر أكثر من 1700  عقار في 18 ولاية وهي تونس، منوبة، وأريانة، القصرين، سوسة، المهدية، صفاقس، توزر، نابل،بنزرت، مدنين، الكاف وقبلي وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد والمنستير وتطاوين.

كما استرجعت الدولة أكثر من 215 سيارة كانت على ملك الحزب وأغلبها في وضعية سليمة.

ومن جهة أخرى تبلغ ديون التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التي تم حصرها إلى حدّ الآن حوالي 110 ملايين دينار، جزء كبير منها لفائدة الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي وشركة الخطوط التونسية وشركات أخرى، وهو رقم قابل للارتفاع على أساس أن القضايا بصدد النشر حاليا.