إصلاحات بوزارة العدل تطيح بـ 15 ضابطا في سلك السجون والاصلاح

أطاحت حملة اصلاحات بدأتها وزارة العدل بالسجون التونسية بـ 15 ضابطا من سلك السجون والاصلاح ليقع احالتهم على التقاعد الوجوبي.

وقالت وكالة تونس افريقيا للأنباء الجمعة إن وزير العدل في الحكومة المؤقتة نور الدين البحيري اتخذ قرار إحالة الضباط على التقاعد والذي يبدأ سريانه منذ الجمعة 20 أفريل في أعقاب زيارات أداها إلى عدد من السجون منها برج العامري والناظور والمرناقية.

ولاحظ الوزير خلال تلك الزيارات تدهور البنية التحتية للوحدات السجنية فضلا عن تعثر أداء المشرفين عليها.

وتضم لائحة المحالين على التقاعد الوجوبي ضابطا برتبة عميد وضباط آخرين برتبة مقدم.

وتأتي خطوة البحيري ضمن مساعي الوزارة لإصلاح مؤسسة السجون والإصلاح التي كانت أحد أذرع النظام السابق لزين العابدين بن لقمع وتعذيب المعارضين والنشطاء.

وتقول منظمات حقوقية في تونس من بينها الرابطة التونسية لحقوق الانسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية إن التعذيب مستمر في السجون التونسية بعد الثورة.

وتنفي وزارة العدل ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانقالية وجود تلك الممارسات على نطاق واسع لكنها تقر بوجود بعض التجاوزات.