ارتفاع الصادرات التونسية باتجاه المغرب العربي ودول أوروبا

أبرزت حصيلة أداء الصادرات التونسية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة نمو مبيعات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 25,7% مقابل 10,3% خلال نفس الفترة من سنة 2011 نتيجة الارتفاع الملحوظ للصادرات المنظمة باتجاه ليبيا بنسبة 203,3%، مقابل زيادة بنسبة 49,1% في الفترة نفسها من العام الفارط.

وتطورت الصادرات التونسية خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 باتجاه دول الاتحاد المغرب العربي بنسبة 72,2%، مقابل تراجع بنسبة 16,3% في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

كما زادت الصادرات التونسية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3,5% مقابل 16,1% في العام الماضي مع تسجيل تطور إيجابي في التصدير باتجاه ألمانيا بلغ 11,9%.

وسجلت الصادرات نموا بنسبة 9,1 % خلال الثلاثي الأول من هذا العام لتبلغ 6438,3 مليون دينار، مقابل 5898,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011.

من جهتها، ارتفعت الواردات بنسبة 21,6% لتبلغ 9051,3 مليون دينار مقابل 7446 مليون دينار من الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وعلى ضوء هذه النتائج بلغت نسبة تغطية الصادرات بالواردات في الربع الأول من هذا العام 71,1% مقابل 79,2% في الربع الأول من السنة الفارطة.

ويبرز التوزيع القطاعي لأداء الصادرات حسب السيد لطفي خذير مكلف بمهمة بديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية، تطور صادرات الطاقة بنسبة 19,1% مقابل 4,4% خلال الفترة نفسها من العام السابق، بفضل ارتفاع صادرات النفط المُكرّر بقيمة 288,5 مليون دينار.

وأشار إلى أن هذه الحصيلة الايجابية لصادرات الطاقة تعود أساسا إلى استئناف نشاط الشركة التونسية لصناعات التكرير (الستير) في الفترة الأخيرة.

وبخصوص قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية فقد تطورت صادراته بنسبة  8,2% مقابل 25,5% في العام المنقضي نتيجة نمو الصادرات باتجاه فرنسا بنسبة 5,8%. واعتبر محدثنا أن تحقيق نسبة 8,2% تعدّ محترمة بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به منطقة الأورو.

وبالنسبة إلى الصناعات المعملية الأخرى قد نمت مبيعاتها الخارجية خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 24,5%.

وبالنسبة إلى أداء الواردات لاحظ لطفي خذير أن المواد الأولية ارتفعت بنسبة 12,8% أو 305 مليون دينار مقابل 2,5% خلال نفس الفترة من العام المنصرم مردها زيادة الكميات المورّدة بنسبة 15,4% في ظل تراجع أسعار التوريد. كما ارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 23,7% أو 393,6 مليون دينار مقابل تراجع بـ 11,1%.

وزادت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 26,8% أو 434,1 مليون دينار متأتية بدرجة أولى من توريد السيارات السياحية التي شهدت ارتفاعا هاما على مستوى الطلب عليها مع بداية العام الحالي بعد شبه ركود في العام الفارط بسبب الأوضاع التي شهدتها البلاد.

وقال لطفي خذير إن ارتفاع إجمالي الواردات بنسبة 21,6% خلال الثلاثي الأول من هذا العام تعتبر عاملا إيجابيا يدلّ على عودة النشاط الاقتصادي بصفة تدريجية وتحسن مجال الاستثمار الذي قام بتوريد مواد التجهيز لغرض التصنيع والتصدير واعتب أن انعكاسات هذه النسبة ستظهر جليا وستنعكس بصورة واضحة في مجال التصدير في الفترة القادمة.