حزب “المؤتمر” يستعد لعقد اجتماع شعبي بعد حالة التخبط والانشقاق

علم المصدر أن المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سيعقد -يوم 06 ماي المقبل- اجتماعا شعبيا بدعوة من الأمين العام عبد الرؤوف العيادي، الذي أثار سحب الثقة منه من قبل غالبية أعضاء المكتب السياسي انشقاقا داخل الحزب وأدى لتعليق نشاط 11 عضوا من الحزب ومن الكتلة النيابية بالمجلس التأسيسي.

ويقول ضمير المناعي عضو المكتب التنفيذي للمؤتمر من أجل الجمهورية وهو نائب بالمجلس التأسيسي للمصدر إنّ هذا الاجتماع سيستدعي كل قيادات ومناضلي الحزب بما في ذلك أعضاء المكتب السياسي لاتخاذ الإجراءات الضرورية واقتراح الحلول الكفيلة للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها الحزب –أحد أطراف الائتلاف الحاكم.

ويعيش حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أزمة داخلية عميقة بعدما قرر 11 عضوا تعليق عضويتهم من الحزب ومن الكتلة النيابية بسبب إقالة المكتب السياسي للأمين العام عبد الرؤوف العيادي بطريقة "غير قانونية" -وفق رأيهم-.

ويقول ضمير المناعي للمصدر "هناك 11 نائبا علقوا نشاطهم في المؤتمر. نحن لم ننسحب من الحزب وإنما جمدنا نشاطنا السياسي ولم تعد تلزمنا قرارات الحزب ولا قرارات الكتلة النيابية. اجتماعات الكتلة النيابية لا نحضر فيها وهي لا تمثلنا".

ويضيف "يمكن اعتبارنا كتلة مستقلة داخل المجلس التأسيسي. نحن نلتقي ونتشاور مع بعض وننسق عملنا مع الأمين العام عبد الرؤوف العيادي الذي يقودنا".

لكنه يوضح للمصدر بأن الـ11 نائبا لم يذهبوا إلى كتل نيابية أخرى أو أحزاب أخرى. ويقول "ما زلنا على ذمة الأمين العام للحزب، لكننا لا نعترف بالمكتب السياسي للحزب ونعترف بأمينه العام فقط".

وعن سبب تجميد نشاطه بالحزب وبالكتلة النيابية التابعة للحزب داخل المجلس التأسيسي يقول ضمير المناعي إنّ انسحابهم يعود إلى "الممارسات غير الديمقراطية" داخل الحزب.

ويوضح أن الجناح الوزاري والرئاسي داخل الحزب (أعضاء الحزب المنتمين الطاقم الوزاري والرئاسي) والموجودين داخل المكتب السياسي للحزب "تصرفوا بطريقة منفردة بالرأي ولم يشركوا أحدا في صنع القرارات".

وقال إن أعضاء المكتب السياسي المنتمين للحكومة والرئاسة "تعمدوا إقصاء الكتلة النيابية في المجلس التأسيسي في جميع القرارات داخل حزب المؤتمر".

ويضيف أن هؤلاء الأعضاء منذ مشاورات تشكيل الحكومة والرئاسة "قاموا لوحدهم بالتفاوض وأخذوا المناصب"، ويمضي قائلا "لقد سكتنا على ذلك وقلنا لعل إن تجاوزنا هذه المرحلة ستتحسن الأمور، لكن ما راعنا إلا أنّ الممارسات الإقصائية ما زالت متواصلة".

ويقول إنّ المكتب السياسي لحزب المؤتمر "أصبح منحسرا إما في الأشخاص الموجودين في الحكومة أو القصر الرئاسي"، مشيرا إلى أن هناك لخبطة كبير وتداخل بين السلطة التنفيذية والحزب.

وأضاف أنّ سبب سحب الثقة من قبل المكتب السياسي من الأمين العام عبد الرؤوف العيادي، هو أن الأخير طالب من هذه القيادات إما بالتفرغ للحزب أو التفرغ للحكومة أو الرئاسة، باعتبار أن الحزب "أصبح في عجز تام ويعيش فراغا سياسيا كبيرا على مستوى القيادة".

ويقول للمصدر "مكاتبنا في جميع أنحاء الجمهورية بصدد الإغلاق ومعظمها أغلق أبوابه فعلا وأصبح في حالة إفلاس تام سياسيا وماديا".

وعما إذا كانت هناك وساطة من قبل زعيم الحزب السابق منصف المرزوقي (الذي استقال من زعامة الحزب بعد انتخابه رئيسا طبقا للمرسوم المنظم للسلطات العمومية)، يقول المناعي "المرزوقي حاول قدر المستطاع أن يبقى محايدا لكنه بعث برسائل لمحاولة لم الشمل".

لكنه عبر عن استيائه من تعيينه عماد الدايمي ناطقا رسميا باسم حزب المؤتمر وهو الذي عيّن مديرا للديوان الرئاسي لمنصف المرزوقي.

ويقول المناعي "هناك خلط بين السلطة والعمل الحزبي. اعتقد أن تعيين عماد الدايمي في منصب مدير الديوان الرئاسي وناطقا للحزب خلط بين السلطة التنفيذية والحزب وهو من قبيل الغباء السياسي".

ويضيف "بهذا الخلط أصبح ينظر للحزب كحزب إداري تابع للحكومة والقصر"، مشيرا إلى هذه الممارسات تعيد للأذهان عقلية النظام السابق، وهو ما أثار الاحتجاج.

وعن تأثير تعليق نشاط 11 نائبا من الكتلة النيابية لحزب المؤتمر، يقول المناعي إن الكتلة النيابية لم تعد تضم سوى 18 نائبا بعد استقالة 11 نائبا.

وأشار إلى أن هناك احتمال للتصعيد في حال لم يتراجع المكتب السياسي عن "سياسته الاقصائية"، مشيرا إلى أنّ التصعيد قد يؤدي إلى انشقاق في الحزب.