إضراب عن العمل بوزارة الداخلية من الموظفين غير الأمنيين يومي 25 و26 أفريل

أعلنت اللجنة الوطنية للسلك الإداري المشترك لوزارة الداخلية وأعوان الولايات والمعتمديات دخول موظفي وزارة الداخلية من غير الأمنيين في إضراب عن العمل يومي 25 و26 أفريل 2012.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على ما أسموه "مماطلة الوزارة في تنفيذ مطالبهم المتعلقة بالخصوص بتعديل النظام الأساسي وتسوية وضعيات عملة الحضائر وتوفير الحماية الكافية للأعوان في الجهات".

وبين الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية في ندوة صحفية عقدت صباح الاثنين بمقر الاتحاد أن الوزارة اتبعت سياسة  "اللامبالاة تجاه المطالب" رغم محاولة النقابة الأساسية لموظفي وزارة الداخلية فتح قنوات الحوار في أكثر من مرة.

ودعا إلى ضرورة رفع المظالم عن موظفي الوزارة، مبينا أن موقف الاتحاد يبقى دائما مع المطالب التي رفعتها الثورة، وأهمية حماية القطاعات المنظوية تحته بقطع النظر عن الانتماء السياسي.

من جهته، أبرز المنسق العام لأعوان السلك المشترك لوزارة الداخلية والولايات والمعتمديات أن مطالب الأعوان الذين سيضربون يومي 24 و26 افريل الجاري وعددهم أكثر من 7 آلاف موظف لها صبغة "مهنية بحتة" و "لا تحمل طابعا سياسيا"، قائلا في هذا الصدد "ان وزير الداخلية علي العريض  لم يبدي أي جدية في التعامل مع مطالبنا الأساسية".

وطالب في نفس السياق بتفعيل المنحة الخصوصية لموظفي وزارة الداخلية على غرار ما وقع تفعيله لسلك الأمنيين، مؤكدا "أنه في حال لم يقع الاستجابة لمطالبهم فان تحركاتهم ستتخذ أشكالا تصاعدية".