نقابة القضاة تطالب بالإسراع بإصدار القانون المحدث للهيئة الوقتية

أكد المجلس التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين على "ضرورة الإسراع بإصدار القانون المحدث للهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء وجعله من الأولويات القصوى المطروحة في أعمال المجلس الوطني التأسيسي"، وذلك وفق بيان صادر الاثنين عن نقابة القضاة.

طالب المجلس التنفيذي للنقابة، المجتمع يوم السبت الماضي في دورة عادية، بأن "لا يتجاوز إصدار القانون يوم 14ماي 2012"، معتبرا أنه "أجل معقول حتى يتسنى للهيئة تولي الشأن القضائي وإجراء الحركة القضائية. "

وسجل في هذا الصدد "تأخر المجلس التأسيسي في سن القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء، رغم تقديم النقابة لمشروع قانون منذ أكثر من شهر وإصدارها لعدة بيانات ومراسلات متعلقة بأهمية وضرورة إحداث الهيئة الوقتية المذكورة. "

وأعلن المجلس التنفيذي في هذا الخصوص عن "استعداد نقابة القضاة التونسيين لممارسة حقها في الإضراب بداية من يوم 14 ماي 2012 في صورة عدم إصدار القانون المتعلق بهذه الهيئة الوقتية".

كما ذكر البيان بالموقف المبدئي لنقابة القضاة التونسيين بخصوص تركيبة الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء والتي "يتعين أن تكون منتخبة من القضاة ولا تشمل غيرهم"، وفق نص البيان.

وبعد التأكيد على شمولية الإصلاح القضائي، دعا المجلس التنفيذي لنقابة القضاة، إلى "الإسراع بسن القانون المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية". كما شدد على "ضرورة مواصلة الحوار واستمرار المفاوضات الاجتماعية، خدمة لمصلحة القضاة والقضاء"، حسب ما جاء في بيان النقابة.