حمادي الجبالي: سنوجه الاستثمار بأكثر عدالة نحو المناطق الداخلية لتقليص الفوارق وتوفير الشغل

أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي اثر افتتاح الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة  الثلاثاء بالعاصمة أن الحكومة التونسية ستعمل مستقبلا على توجيه الإستثمار العمومي و الخاص بأكثر عدالة نحو المناطق الداخلية  لتقليص الفوارق بين الجهات و إحداث فرص عمل لخريجي التعليم العالي.

جاء ذلك  اثر اجتماع أكثر من 100  رجل أعمال من مختلف الدول العربية و 150 مؤسسة تونسية ليتحقيق أكثر من1000 موعد شراكة في الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي تحتضنه تونس هذه السنة في إطار تفعيل العمل العربي المشترك وتحت شعار" الصناعات الصغيرة و المتوسطة، قاطرة التشغيل و التنمية ".

واضاف الجبالي أن الحكومة التونسية تعمل على  إرساء الإطار الأمثل الذي يمكّن المؤسسات من لعب دور كقاطرة لخلق الثروة و إحداث مواطن الشغل باعتبار ان المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل 92 بالمائة من جملة المؤسسات الصناعية بتونس

وأكد أن الحكومة التونسية ستركز مستقبلا على تكريس مفهوم الحوكمة الرشيدة لدى هذه المؤسسات و إضفاء مزيد من الشفافية على مناخ الإستثمار لتحفيز المبادرات على الإقبال لإحداث المؤسسات و استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، و خصوصا الأشقاء العرب.

و حضر الملتقى كل من وزير الصناعة التونسي محمد أمين الشخاري ووزير الصناعة الليبي محمود احمد الفطيسي و  عدد من المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين ورؤساء منظمات و مديري هياكل من مختلف الدول العربية.

إلى جانب المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد فريد التونسي والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية احمد محمد علي.

ومثل الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة في يومه الاول مناسبة للتعرف والاطلاع على عينات من النسيج الصناعي التونسي من خلال فضاء العرض الذي خصص للغرض.

كما يهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين الفاعلين الإقتصاديين في البلدان العربية من أصحاب أعمال وهياكل إشراف و مساندة و منظمات مهنية المنتمين إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واكد الجبالي خلال الملتقى على أهمية تأسيس سوق عربية مشتركة من خلال تمديد شبكة المبادلات التونسية الخارجية نحو المحيط العربي.

كما عبر الجبالي عن أمله في أن يفضي الملتقى العربي برامج عملية من شأنها أن تدعم مكانة المؤسسات للإستجابة لحاجيات المواطن العربي وأن تسهم في الرفع من قدراتها التنافسية، بضرورة إعتمادها على التكنولوجيات الحديثة و إدماج عنصر التجديد صلبها، مما ييسر انصهارها في محيطها العالمي".

هذا وقد مكنت الإستثمارات الاجنبية من إحداث حوالي 2172 وحدة صناعية الى موفى 2011، أي ما يمثل 37 % من النسيج الصناعي التونسي، وفرت 312.000 موطن شغل أي ما يمثل 57 %  من الناشطين في القطاع الصناعي في حين تبقى نسبة الإقبال المسجلة من طرف المستثمرين العرب في القطاع دون المأمول مقارنة بالإمكانيات المتوفرة عموما في البلدان العربية.