تفاصيل الجلسة الصباحية بالمجلس التأسيسي: بيان الحكومة ومداخلة مقرر لجنة المالية والتنمية وكلمة وزير المالية

انطلقت مداولات الجلسة العامة داخل المجلس التأسيسي -اليوم الخميس- بالاستماع إلى بيان رئيس الحكومة حمادي الجبالي ومداخلة مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية لبنى الجريبي، ثمّ إلى مداخلة لوزير المالية حسين الديماسي بشأن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

وتحدث الجبالي عن الخطوط العريضة التي يستهدفها عمل الحكومة وهي الحدّ من الفوارق الجهوية ومقاومة الفقر، والنهوض بالتشغيل والتكوين، والحرب على غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، وتسوية ملف الشهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، واسترجاع الأمن، وهي خمسة أوليات للحكومة المؤقتة، على حد تعبيره.

لكنه لم يذكر في بيانه تحديد الخارطة السياسية وضبط موعد الانتخابات المقبلة وتفعيل الهيئة المستقلة للانتخابات، وهي مسألة تقلق الكثير من الأطراف خارج الحكومة المؤقتة.

وفيما يتعلق بالحدّ من الفوارق الجهوية أشار الجبالي إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي الذي تبلغ قيمته 25.401 مليار دينار سيوجه جزاء كبيرا من اعتماداته للجهات (قرابة 75 بالمائة من نفقات التنمية).

وبشأن التشغيل قال الجبالي إن حكومته تسعى لخلق حوالي 75 ألف موطن شغل، مشيرا إلى أنّه "يجب الاقتراب أكثر من الواقع وعدم إعطاء أرقام خالية" في هذا المجال.

وبخصوص ملف الشهداء والجرحى أقر بوجود تباطؤ ملحوظ في حلحلة هذا الملف منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه قال إنه منذ قرابة 3 أسابيع الماضية بدأت الحكومة تسرع من نسق معالجة الملف، مشيرا إلى إرسال بعض الجرحى للتداوي في قطر ومؤكدا بأن قرابة 75 بالمائة من بطاقات العلاج والتنقل بصدد الإنجاز.

كما أشار إلى أن هناك نية لتفعيل العفو التشريعي العام، لتعويض المساجين السياسيين، لكنه أشار إلى أنّ موارد الدولة ضعيفة حاليا ولا يمكن منح تعويضات إلا في نطاق مقدورها. 

إلى ذلك ندد الجبالي بالاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في 09 أفريل الحالي وقال إنه لا توجد أي إرادة سياسية لاستعمال القمع ضد الشعب بعد الثورة.

وبعد انتهاء مداخلته، قدمت لبنى الجريبي مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية عرضا حول تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي.

وقالت إن اللجنة وافقت على مشروع قانون المالية التكميلي في مجمله ماعدى الفصول 28 و42 و54 التي لم توافق عليها اللجنة وأحالتها إلى الجلسة العامة بالمجلس التأسيسي للحسم فيها.

وتساءلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تقريرها حول العديد من النقاط أبرزها حول كيفية تمويل ميزانية الدولة عن طريق التوفيت في الشركات المصادرة، وطلبت من الحكومة إصدار أمر للتنصيص على الصيغ والإجراءات المتعلقة بالتفويت ضمانا للشفافية.

وتساءلت عن علاقة حصول الدولة على مساهمات تطوعية ظرفية ورجال الأعمال الممنوعين من السفر، كما طالبت توضيح تطبيق تطبيق النظام البنكي الإسلامي.

وإثر مداخلة مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية، ألقى وزير المالية كلمة حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

ويعتبر قانون المالية التكميلي تتمة لقانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لعام 2012 والذي تمت المصادقة عليها في آخر ديسمبر 2011 من قبل أعضاء المجلس التأسيسي. وتمّ إدراج في هذا المشروع نفقات إضافية وموارد جديدة. وتبلغ قيمة الميزانية التكميلية 25.401 مليار دينار.

وأكد وزير المالية بأنّ مشروع المالية التكميلي أخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات الموضوعية الخارجية والداخلية، مشيرا إلى أنّ عام 2012 سيكون عاما "استثنائيا" و"صعبا" بسبب الضغوطات المالية والاقتصادية التي يمرّ بها الشريك الأوروبي والاقتصاد التونسي بحدّ ذاته.

وقال وزير المالية أنّ الحكومة أخذت عدّة أشياء بعين الاعتبار في إعدادها لمشروع المالية التكميلي وهو تباطؤ نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أنه كلما تراجع نمو الاقتصاد كلما تراجعت موارد الدولة من الجباية.

ويقول وزير المالية إنّ النقاشات تعدّدت بشأن رسم مشروع المالية التكميلي لتحقيق انسجام بين ما هو مالي واقتصادي واجتماعي.

وأضاف بأن مشروع المالية التكميلي أخذ بعين الاعتبار تلبية أهمّ ما يمكن من طموحات ومطالب الاجتماعية للجهات الفقيرة والطبقات المهمشة وتنشيط الاقتصاد عبر الاستثمار في البنية التحتية والنقل والمساكن الاجتماعية…

وقال حسين الديماسي إن الموارد التي ستقوم الدولة بتعبئتها لتمويل قانون المالية التكميلي، ستتأتى أساسا من ثلاث عناصر:

-الأموال المتأتية من عملية التفويت في جزء من ممتلكات العائلة الحاكمة السابقة (أراضي، عقارات، أسهم، مؤسسات…). وقال إنّ هذا الأموال ستشكل أهم الموارد التي ستخصص لعملية التنمية في البلاد.

-الأموال المتأتية من المدخرات الموضوعة على ذمة الدولة في البنك المركزي بواسطة الخوصصة، مثل خوصصة جزء من رأس مال "اتصالات تونس" عام 2006.

-الأموال المتأتية من الجباية، مشيرا إلى أنه لن يكون عن طريق الرفع في نسبة الأداء وإنما عن طريق الرفع في عملية المراقبة على الأداءات واستخلاص الأداءات التسي لم يقع استخلاصها.

وفيما يتعلق بأهمّ النفقات التي ستخصصها الحكومة المؤقتة من خلال مشروع قانون المالية، قال وزير المالية إنّ هناك نوعان من النفقات وهما نفقات التصرف ونفقات التنمية.

وبشأن نفقات التصرّف أكد وزير المالية بأن النية تتجه لزيادة نفقات صندوق الدعم (محروقات وبعض المواد الأساسية) لتخفيف الضغط على المواطنين.

وكشف بأن هناك نفقات ستتجه إلى العائلات الفقيرة، مؤكدا أنه تمّ أخذ قرار بالترفيع في دعم العائلات الفقيرة من 170 ألف عائلة إلى 230 ألف عائلة بزيادة 50 ألف عائلة.

كما أضاف أن الدولة سترفع في منحة إعانتهم من 70 دينار إلى 100 دينار.

وأشار وزير المالية إلى أنه تمّ تخصيص اعتمادات لدعم نفقات البلديات، قائلا إنها تواجه صعوبات بسبب تراجع مواردها في الفترة الماضية.

وقال إنّ الميزانية التكميلية رصدت اعتمادات لما يعرف بنفقات الطارئ وهي تهم نفقات غير متوقعة كالكوراث الطبيعية أو ما يمكن أن تواجهه مؤسسات عمومية من مصاعب وعجز مالي مثلما هو الحال في صناديق الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بأهمّ النفقات التي ستخصصها الحكومة المؤقتة من خلال مشروع قانون المالية، قال وزير المالية إنّ أهم الاعتمادات ستذهب إلى الاستثمار (بنى تحتية كالطرقات والجسور والسدود والمسالك الريفية والمساكن الاجتماعية) وكذلك التشغيل بمختلف أوجهه.

وتتواصل عشية الخميس الجلسة للاستماع إلى ردود النواب والحكومة خلال من مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا قبل عرضها على المصادقة.