حكومة الجبالي تنوي تقديم مشروع قانون حول الهيئة المستقلة للانتخابات

ركز عدد من نواب المجلس التأسيسي أسئلتهم الموجهة لرئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي في مناقشتهم لبيان الحكومة خلال الجلسة العامة ليوم أمس على تحديد موعد الانتخابات المقبلة وتفعيل دور اللجنة المستقلة للانتخابات.

وشدد هؤلاء النواب على ضرورة الإسراع في تفعيل مرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها كمال الجندوبي، للبدء دون تأخير في مهامها بتسجيل الناخبين وضبط رزنامة الانتخابات القادمة، التي تتطلب جهدا ووقتا كافيين لضمان إجرائها في أحسن الظروف.

ويشار إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي عوضت لاول مرة في تاريخ تونس وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات، أوقفت نشاطها بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، وقامت بتقديم تقريرها الأدبي منذ أشهر، وهي تستعد لتقديم تقريرها المالي الأسبوع المقبل.

وكان كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد أن مراحل الانتخابات تتطلب الكثير من الوقت لتجنب الوقوع في الأخطاء التنظيمية والفنية، وهو ما يستوجب إرادة سياسية لتفعيل الاطار القانوني المتعلق بالانتخابات لإعادة نشاط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإعادة النظر في المراسيم المتعلقة بالأحزاب والجمعيات.

وكشف حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة –أمس- ردّا على أسئلة النواب بالمجلس التأسيسي والمتعلقة بالانتخابات المقبلة ودور الهيئة المستقلة للانتخابات عن أنّ حكومته بصدد إعداد مشروع قانون حول الهيئة المستقلة للانتخابات لعرضه على أنظار المجلس التأسيسي.

وقال الجبالي "لا توجد شرعية أخرى غير شرعية المجلس التأسيسي إلا إذا قام المجلس بتفويض الحكومة لاختيار أعضاء هذه الهيئة".

وألقى الجبالي الكرة في ملعب المجلس التأسيسي بشأن الانتخابات، قائلا إن "تحديد موعد الانتخابات مرتبط بانتهاء أعمال المجلس"، في إشارة إلى الانتهاء من كتابة الدستور الجديد.

وعقدت اللجان التأسيسية داخل المجلس التأسيسي -وعدده 6 لجان- العديد من الجلسات لإعداد مقترحات بشأن صياغة الدستور وذلك استنادا إلى آراء بعض الخبراء الذين وقعت استضافتهم.

لكن رغم مرور ستة أشهر على انتخابات 23 أكتوبر 2011، لم يحن بعد موعد كتابة السطر الأول بالدستور، وهو ما يراه بعض المراقبين تباطؤا كبيرا في أعمال اللجان التأسيسية.

ولم يحدد المجلس التأسيسي مدة زمنية واضحة لوقف أعماله رغم أن 11 حزبا وقعوا على بيان أخلاقي كي لا تتجاوز مدة أشغاله عاما واحد. لكن من المستبعد أن ينهي المجلس التأسيسي أعماله في 23 أكتوبر 2012.

وكان حمادي الجبالي أعلن منذ أيام عن إجراء الانتخابات المقبلة بين مارس وجوان 2013، وهو ما يؤكد أن الانتخابات المقبلة لن تجرى في ظرف سنة من تاريخ الانتخابات الماضية.