تونس- نقابة السجون والإصلاح تطلب بتطهير المؤسسات السجنية

قال الحبيب الراشدي العضو المكلف بملف الفساد في نقابة أعوان السجون والإصلاح إن قرار وزير العدل نور الدين البحيري القاضي بإحالة 15 ضابطا من ضباط السجون إلى التقاعد الإجباري يجب أن يشمل عددا آخر من الضباط المتورطين في قضايا الفساد وجرائم التعذيب والاعتداء على حرمة السجناء وأعوان السجون، وفق قوله.

وطالب بتغيير منظومة عمل المؤسسات السجنية وتطهير إدارتها العامة من رموز الفساد والقطع مع سياسة العهد السابق، على حدّ تعبيره.

وقال إن أعوان السجون يطالبون برحيل الضباط الذين أحالهم وزير العدل يوم 20 أفريل الجاري إلى التقاعد الإجباري، والقيام بإرجاع السيارات الإدارية الموضوعة رهن إشارتهم والملفات الإدارية التي لا تزال بحوزتهم قبل تهريبها وإتلاف الكثير منها.

وذكرت  أطراف أخرى نقابية أخرى أن الإحالة إلى التقاعد الإجباري لا يمكن أن تمثل الحل الأمثل لعمليات الفساد والظلم التي طالت مختلف العاملين في القطاع، وتضرر منها نزلاء السجون، وقالت المصادر ذاتها إن التقاعد الإجباري هو هروب من المحاسبة والعقاب والأجدى في مثل هذه الحالات إحالة المذنبين
إلى العدالة.