بعد الولاة والمعتمدين.. الجبالي يشرع في تغيير رؤساء النيابات الخصوصية بالبلديات

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي تغييرات على رئاسة 4 نيابات خصوصية بـ 4 بلديات تابعة لولاية بن عروس وهي المروج والزهراء و التضامن-المنيهلة وسكرة.

وتأتي هذه التعيينات على رؤوس النيابات الخصوصية (البلديات)، في وقت كثر الحديث فيه عن التعيينات الجديدة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وشملت الولاة والمعتمدين وما تبع ذلك من اتهامات للحكومة بالسعي إلى تعيين موالين لأحزاب "الترويكا" في المسؤوليات الجهوية والمحلية.

ووقع تعويض صباح عفاس رئيسة النيابة الخصوصية ببلدية  المروج التي وقع تعيينها في 2 جوان 2011 بالحبيب الحامدي.

كما وقع تعويض محسن بن سعيد رئيس النيابة الخصوصية ببلدية الزهراء المعين في 27 أوت 2011 بفتحي صميدة.

وشمل التعويض أيضا عبد القادر العلوي رئيس النيابة الخصوصية ببلدية التضامن المنيهلة المعين في 23 أوت 2011 بعبد الرؤوف المزي.

ووقع أيضا تعويض هشام المسعودي رئيس النيابة الخصوصية ببلدية سكرة المعين في 12 أفريل 2011 بالهادي بن صالح.

ومعلوم أن الفصل 21 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص على أنه لرئيس الحكومة، بعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة في المجلس الوطني التأسيسي حلّ المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة أو التمديد للنيابات المحدثة كلما دعت الحاجة لذلك.

وحسب بعض الملاحظين المختصين في المجال القانوني، يطرح هذا القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بالنسبة للنيابات الخصوصية المذكورة إشكالا قانونيا. إذ أن الفصل 21 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية لم يخول لرئيس الحكومة تغيير رئيس النيابة الخصوصية بل خول له فقط حل النيابة القائمة أو تعيين نيابة جديدة أو التمديد للنيابة القائمة.

ويُفهم من هذا الفصل أن صلاحيات رئيس الحكومة في هذا المجال تهم النيابة برمتها وليس رئيسها فقط، وبالتالي فإنه يمكن لمن يهمه الأمر التمسك ببطلان الأوامر الأربعة المذكورة.

و من جهة أخرى، فإن هذه التغييرات على رؤوس النيابات الخصوصية بالبلديات تأتي في وقت كثر فيه التساؤل حول شرعية عدة نيابات  انقضى على تاريخ تعيينها عام وأصبحت بالتالي فاقدة للشرعية بما أن الأوامر التي تم بمقتضاها تعيينها تنص على أن النيابة تمارس مهامها طيلة عام  فقط.

ورغم أن الفصل 21 المذكور يسمح لرئيس الحكومة التمديد للنيابات القائمة كلما دعت الحاجة لذلك، إلا أن رئيس الحكومة لم يصدر إلى حد الآن أي أمر يمدد للنيابات التي مرّ عام على تعيينها ( وقع تعيينها في أفريل 2011) وأصبحت فاقدة للشرعية وهو ما أصبح يتسبب في تعطيل العمل البلدي ببعض البلديات و هدد بتعطيل مصالح المواطن.