الحكومة التونسية ترفض الكشف عن القوائم السوداء للبوليس السياسي

جددت الحكومة المؤقتة رفضها للكشف عن القوائم السوداء للبوليس السياسي، رغم المطالب الكثيرة بعد الثورة من قبل المنظمات الحقوقية والنشطاء لفتح سجلات البوليس السياسي.

وكان المستشار السياسي برتبة وزير لدى رئاسة الحكومة المؤقتة لطفي زيتون قال في لقاء تلفزيوني مساء الأربعاء على القناة الأولى إن وزارة الداخلية لن تكشف عن القوائم السوداء للناشطين في البوليس السياسي التابع لنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، نظرا لأن ذلك من شأنه أن يؤدي لحدوث "فتنة اجتماعية"، على حدّ تعبيره.

وقال "إن الكشف عن أسماء المخبرين والناشطين في البوليس السياسي في ظل النظام القمعي لبن علي سيؤدي إلى كشف أعراض الناس وسيؤذي الكثير من العائلات التونسية التي لا ذنب لها فيما حصل من تجاوزات".

وأوضح زيتون أن "بن علي كان يتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ويصورهم في غرف النوم".

وتمّ نشر فيديو منذ أشهر على الفايس بوك لوزير الداخلية علي العريض في وضعية مخجلة داخل السجن في عهد بن علي، فيما قيل إنه فيديو ملفق وغير صحيح قام البوليس السياسي بنشره.

وتدعو منظمات من المجتمع المدني، وبينها منظمة "حرية وإنصاف" والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، بالكشف عن سجلات البوليس السياسي والقوائم السوداء للناشطين فيه حتى يخضعوا للمحاسبة.

وقال زيتون إن موقف وزير الداخلية علي العريض الرافض لفتح تلك الملفات يعتبر قرارا "رصينا"، لأنه جنب البلاد اضطرابات اجتماعية. ولا يعرف تحديدا عدد العاملين لدى البوليس السياسي، لكن ساسة من الأحزاب المعارضة لنظام بن علي يقولون إن البوليس السياسي منتشر بكثافة في قطاع الإعلام.

وتطالب نقابة الصحفيين التونسيين الحكومة المؤقتة بالكشف عن قائمة الصحفيين من البوليس السياسي إذا كانت بالفعل تريد "إصلاح الإعلام".

ويشار إلى أنه في مارس 2011 (شهرين بعد الثورة) قالت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الثانية برئاسة الباجي قائد السبسي في بيان إنها حلت البوليس السياسي وجهاز أمن الدولة. غير أن سياسيين من الأحزاب المعارضة ونشطاء حقوقيين صرحوا مرارا بأن هواتفهم المحمولة مازالت تحت المراقبة.