لماذا انسحبت من جلسة الاستشارة الوطنية حول الإعلام؟

شاركت يوم الجمعة 27 أفريل في الجلسة الافتتاحية لاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام التي تنظمها رئاسة الحكومة بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو  ويهمني إبداء الملاحظات التالية:

1 – سجّلت مقاطعة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال برئاسة السيد كمال العبيدي وكانت التعلاّت واهية، فالسيد العبيدي لا يزال متأثرا بتجربة الهياكل النقابية المؤقتة التي شكلت لمهمة وقتية وبقيت أكثر من 10 سنوات، إذ كان يفترض أن يقدم تقريره  وينهي مهام هيئته في شهر ديسمبر الماضي، ولكنه يتلكأ في ذلك ويطلب من الحكومة تأجيل الندوة حتى يعرض تقريره. أمّا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فهي الأخرى يبدو أنها اختارت المواجهة عوض الحوار مما يعكس تخليها عن دورها كنقابة تحاور السلطات إلى عضو في ائتلاف مناهض للحكومة وهو ما تدل عليه مسلكية النقابة وتصريحات بعض أعضاء مكتبها.

2 – سجّلت حضور رموز الفساد في قطاع الإعلام ولما طلبنا الكلمة من رئاسة الجلسة الافتتاحية تفسيرا وعبرنا عن رفضنا حضور ندوة هامة كهذه مع هؤلاء رفضت رئاسة الجلسة تمكيننا من الكلمة بدعوى مواصلة الجلسة، فخيرنا الانسحاب عوض الجلوس في نفس المكان مع من أجرم في حق الإعلام والوطن.

3 – إنّ حلّ قضية الإعلام في تونس يتطلّب عقد ندوة وطنية تحضرها كافة الأطراف المعنية بالمسألة ما عدا رموز الإجرام الإعلامي وهم معروفين من قبل كل الإعلاميين.

4 – ضرورة التحقيق في المؤسسات الإعلامية التي تمّ فتحها مؤخرا من قبل جهات مجهولة تحوم حولها شبهة الفساد ومنع أي مورّط في دعم المنظومة السابقة من العودة إلى القطاع كإجراء يلبي استحقاقات الثورة في قطاع الإعلام.