هيئة إصلاح الإعلام والاتصال تقدم تقريرها وسط استياء من ممارسات الحكومة

قدّم أعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة التقرير العام للهيئة التي أحدثت بعد الثورة بهدف إصلاح قطاع الإعلام بإشراف رئيس الهيئة كمال الجندوبي. ولم تخلو مداخلات أعضاء الهيئة من انتقادات لاذعة للحكومة الحالية بمحاولة تدجين عمل الهيئة والهيمنة على قطاع الإعلام.

وشاركت في الندوة بعض الوجوه الحقوقية والسياسية مثل الطيب البكوش وزير التربية السابق ورضا بالحاج الوزير المعتمد لدى الوزير الأول السابق وعياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سابق ورضا جنيح عضو الهيئة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة السابقة.

وجاء التقرير في 368 صفحة وهو مبوب إلى 10 أبواب تتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية والإعلام الوكالاتي والقطاع السمعي والبصري العام والخاص والإعلام الجهوي والاتصال الحكومي وقطاع التكوين (معهد الصحافة والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين) والهياكل العمومية والمنظمات المهنية المتدخلة في الإعلام (الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والوكالة التونسية للانترنت) والمنظمات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحفيين والجمعية التونسية لمديري الصحف وغيرها)..

وحاول التقرير الذي استأنست فيه الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال إلى آراء الخبراء والعاملين في الحقل الإعلامي وتجارب دولية في الانتقال الديمقراطي شبيه بتونس أن يشخص نقائص المشهد الإعلامي، الذي عانى من التدمير طيلة النظام السابق، ومن ثمة تقديم الحلول والتوصيات الكفيلة بتطوير القطاع ليحافظ على حريته واستقلاليته وموضوعيته.

في الأثناء، انتقد أعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال إطلاق الحكومة المؤقتة استشارة وطنية حول الاطار القانوني للإعلام دون التريث للإعلان عن التقرير العام للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي جاءت فيه.

كما نددوا بالتعيينات الأحادية التي قامت بها الحكومة على رأس عدد من وسائل الإعلام الرسمية دون تشريك أهل القطاع والعاملين بالإعلام. وانتقدوا التصريحات المنادية بخصخصة الإعلام العمومي، معتبرين انه لا توجد دولة ديمقراطية في العالم دون إعلام عمومي وارجعوا تلك التصريحات إلى افتقار المطالبين بخوصوة الإعلام العمومي للدراية بقطاع الإعلام.

للاطلاع على التقرير أنظر إلى هذا الرابط (أنقر هنا)