خلافات في “الديمقراطي التقدمي” و”المؤتمر من أجل الجمهورية” قد يعطل المسار الانتقالي

مرة أخرى وعوضا عن اتحاد صفوف المعارضة والأحزاب التقدمية الكبرى في تونس استعدادا للانتخابات القادمة ولتحقيق المنافسة السياسية المرجو منها الوصول إلى التوازن بين القوى السياسية في البلاد، تشهد هذه الأحزاب اختلافات بين قيادييها أدى إلى التصادم والانشقاق.

ففي خطوة مفاجئة أعلن عدد من قياديي الحزب الديمقراطي التقدمي من بنيهم 9 نواب في المجلس الوطني التأسيسي عن انسحابهم من الحزب الجمهوري الذي رأى النور مؤخرا بعد اندماج ثلاثة أحزاب وسطية وهي الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الجمهوري وآفاق تونس.

وقال "التيار الإصلاحي" الذي يضم النائبين محمود البارودي ومهدى بن غربية أن الحزب سيتوجه برسالة اعتذار للشعب التونسي عن الأخطاء التي ارتكبها الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتزعمه مية الجريبي واحمد نجيب الشابي بعد الثورة والتي اعتبرها أنها لم تكن تراعي تطلعات الشعب التونسي في القطع مع الماضي خلال تلك الفترة.

في المقابل نفت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري على الصفحة الرسمية للحزب على الفايس بوك أن يكون الحزب الديمقراطي التقدمي قد انسحب من الحزب الجمهوري.

وعبرت عن أسفها  للجوء البعض ممّن أعلنوا انسلاخهم عن الحزب إلى ممارسات تقسيم الصفوف وتشتيت الجهود في الوقت الذي تتجه فيه إرادة كل القوى الديمقراطية إلى تعزيز العمل المشترك و توحيد الصّفوف لإعادة التوازن للمشهد السياسي التونسي.

وأضافت أن نواب الحزب الديمقراطي التقدمي تولوا انتخاب ممثليهم في الهيئات القياديّة الموحّدَة بالحزب الجمهوري على قاعدة الاتّفاق الحاصل بين كل المكوّنات والتي شارك المنسحبون على قاعدتها بالتّرشّح والتصويت، لكنّهم رفضوا ما أفرزته صناديق الإقتراع.

وأكدت مية أن كل محاولات تضخيم الخلاف و الدفع به نحو الانشقاق لا يمكن إلّا أن يخدم أجندة الأطراف التي يزعجها قيام قطب سياسي يفتح باب الأمل أمام التونسيين، مجددة عزم الحزب الجمهوري على المضيّ قدما في توحيد القوى الديمقراطية في هذا المنعرج التاريخي الذي تمرّ به بلادنا والمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي و بناء الجمهوريّة الثانية.

من جهة أخرى، تعرض أول أمس بقابس قياديو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من بينهم الأمين العام عبد الرؤوف العيادي إلى الاعتداء بعد أن اقتحمت مجموعة كبيرة مقر اجتماع الحزب واعتدت على الحاضرين.

وقد اتهم سليم بوخذير المكلف بالإعلام في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الفريق الحكومي في الحزب بالوقوف وراء هذه العملية، وقال "انتهج الفريق الحكومي الأساليب الانتقامية لنظام بن علي ويريدون تحويل الحزب إلى حزب محظور".

وأوضح  أن مليشيا تحولت إلى مقر الاجتماع ومنعت المشاركين من مواصلة اجتماعهم واعتدت لفظيا على القيادات ومن بينهم الأمين العام عبد الرؤوف العيادي وقاموا بثقب العجلات المطاطية لسيارات المشاركين في الاجتماع.

وأكد أمين عام المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي أنه سيتقدم بشكوى ضد المعتدين، ووصفهم  بـ"العصابة".

ويشهد حزب المؤتمر منذ مدة خلافات خطيرة أدت إلى انقسامه وحتى تبادل التهم بالانقلاب بين الفريق الحكومي أو بالأحرى الفريق الذي تولى مناصب وزارية أو استشارية في القصر وبين بقية الفريق الذي ظل يعمل صلب الحزب.

ويبدو أن الخلافات بين قياديي الحزبين ليست عرضية وقد تستوجب الكثير من الوقت لتجاوزها وهو ما من شانه أن يعطل المسار الانتقالي في تونس ويهدد مستقبل الثورة وقد يؤدى في أسوا الحالات إلى التأسيس لنظام الحزب الواحد خاصة وأن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحكومي هي الحزب الوحيد من بين الأحزاب الكبرى في تونس المتماسك إلى حد الآن.