ملتقى بعنوان “أية رقابة على الميزانية العمومية من أجل حوكمة رشيدة؟”

تنظم جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية ملتقى تحت شعار "أية رقابة على الميزانية العمومية من اجل حوكمة رشيدة" يوم الثلاثاء8 ملي 2012  بالعاصمة وبحضور كل من محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري وعبد الرحمان لدغم الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفسادالى جانب عدد من المختصين في المجال.

ولأول مرة في تونس سيجمع الملتقى كل هياكل الرقابة الإدارية للتفكير حول أفق تطويرها حتى تساهم بنجاعة في إرساء تصرف عمومي سليم وتحارب الفساد وسوء التصرف.

وسيكون اغلب المتدخلين من رؤساء الهياكل الرقابية المعنية والذين سيعرضون مقترحات علمية لتطوير الرقابة الإدارية بعد استشارة إطاراتهم حيث سيفرز الملتقى نتيجة تشاركية تضمن إرساء إصلاحات ينخرط الجميع في ضمان نجاحها.

وسيتم صياغة تقرير شامل ليرفع إلى رئيس الحكومة ليكون  بمثابة ورقة طريق لإصلاح الرقابات الإدارية والتي تمثل إحدى أسس إرساء الحوكمة الرشيدة وإستراتجية مقاومة الفساد.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالرقبات على الميزانية العمومية في تونس وتثمين تجربتها المكتسبة وإعطاء نظرة شاملة واستعراض واقعها وآفاقها في إطار نظام تصرف مستقبلي يقوم على الأهداف والنتائج ويقطع مع اغلب أشكال الفساد وسوء التسيير ويكرس الشفافية والجدوى من اجل حوكمة رشيدة.

كما يهدف الملتقى إلى تمكين أهل الهياكل الرقابية التابعة للسلطة التنفيذية من تقديم واقعها وتقييمه وتقديم تصوراتها المرحلية من اجل مزيد تفعيل دورها ومساهمتها في تكريس الحوكمة الرشيدة وفق معايير دولية.

ويسعى الملتقى إلى التعريف بوظيفة الرقابة العمومية وأهدافها والمعايير الدولية في المجال واقتراح مقومات الرقابة الناجعة من اجل تصرف عمومي سليم في تونس يؤدي إلى حوكمة رشيدة.

إلى جانب اقتراح سيناريوهات لتطوير منظومات الرقابة على الميزانيات العمومية مرحليا استجابة لواقع تونس الجديدة وإعداد تقرير مفصل يتضمن كل المداخلات والدراسات المقدمة والمقترحات والتوصيات لرفعها إلى رئيس الحكومة وكل الأطراف المعنية.

و يتضمن الملتقى العديد من المداخلات التي تتمحور حول مقومات الوظيفة الرقابية الإدارية الفاعلة على الأموال العمومية من اجل التصرف السليم والرقابات الإدارية المسبقة بين الوقاية ومرونة التصرف  وأي دور وأي مستقبل للرقابات الإدارية العامة والتفقديات الوزارية وللهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

كما سيتم التطرق إلى توجهات الحكومة إزاء تطوير الرقابات الإدارية والتصرف العمومي كذلك دور الإدارة السياسية في تكريس الرقابة الناجعة ومحاربة الفساد بإشكاله من طرف السلطة التنفيذية من قبل كل من محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري وعبد الرحمان لدغم الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد.

وتجدر الإشارة ان جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية تأسست في 6 ماي 2011 وتهدف إلى ربط الصلة بين مختلف إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية والمساهمة في إثراء المعارف والتجارب المهنية لدى الأعضاء وتطوير منظومات الرقابة والتفقد والتدقيق في الهياكل العمومية من خلال تقديم المقترحات.