النقابة الأساسية للوكالة التونسية للاتصال الخارجي تتهم هيئة إصلاح الإعلام والاتصال بفقدان المهنية

ورد بيان من النقابة الأساسية للوكالة التونسية للاتصال الخارجي  الأربعاء تؤكد فيه فقدان الموضوعية والمصدقية والمهنية في التطرق لملف الوكالة وتستنكر فيه ما ورد بالتقرير النهائي لهيئة إصلاح الإعلام والاتصال  وترفض أن يقدم صحفييها ككباش فداء للمورطين في النظام البائد كما تشجب الطعن في كفاءة الصحفيين والاتصاليين وتقنيي الإشهار والإعلامية  والإداريين بالوكالة.

وجاء البيان كالاتي  :

"على اثر إصدار هيئة إصلاح الإعلام والاتصال لتقريرها النهائي والذي تضمن في بابه السادس تجنيا على الصحفيين والموظفين بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي وطعنا في كفاءتهم وقدرتهم المهنية فضلا عن تحميلهم مسؤولية الدعاية للنظام السابق دون سواهم، فإننا كنقابة أساسية للوكالة التونسية للاتصال الخارجي نؤكد فقدان الموضوعية والمصدقية والمهنية في التطرق لملف الوكالة نظرا لعدم الاطلاع على ملفات الوكالة وأرشيفها كما وقع ذكر في التقرير "لاحظت (الهيئة) غياب الإدارة السياسية للكشف عن أرشيف هذه المؤسسة".

وتشجب النقابة خصوصا الطعن في كفاءة الصحفيين والاتصاليين وتقنيي الإشهار والإعلامية  والإداريين بالوكالة حيث جاء في التقرير "ومثل ملف العاملين في الوكالة التونسية للاتصال الخارجي محور تساؤل حول قدرتهم على التأقلم مع مقتضيات المرحلة الانتقالية ومتطلبات الإطار الديمقراطي، كما نؤكد ان صحفيي الوكالة وموظفيها لم يكونوا مصدرا لأي قرار ولم يقوموا بأي تخطيط على عكس ما ورد في التقرير "قضوا سنوات في التخطيط الفاشل لتلميع صورة النظام".

كما تشير النقابة في البيان إلى أن التقرير لم يكشف عن جزئيات هامة تشمل منظومة العمل الاتصالي والإداري داخل الوكالة التي طالما طالبنا كنقابة أساسية بالكشف عنها ومحاسبة المتورطين في ملف الفساد المتعلق بالوكالة ولعل في ذلك محاولة لحجب بعض أسماء متورطين مع النظام البائد والمتمعشين في أموال الطائلة والامتيازات والذين يتقمصون اليوم جلباب الثورة ويتصدرون المنابر الإعلامية.

وترفض النقابة الأساسية للوكالة التونسية للاتصال الخارجي ان يكون صحفيي الوكالة وموظفيها كبش فداء للمورطين الذين قاموا بالدعاية للنظام البائد من خلال تأليف الكتب وشراء ذمم الصحفيين وكتابة التقارير البوليسية علاوة عن عديد الممارسات القذرة التي لم يشارك فيها صحفيي وعاملي الوكالة الذين عانوا بدورهم من الفساد الإداري والمحاباة وكان من الأجدر بأعضاء الهيئة الاستماع إليهم كشهود عيان ولعل اكبر دليل على ذلك غياب قانون أساسي للوكالة واطر إدارية منظمة للعلاقة الشغلية بين العاملين والإدارة وهو ما طلبت به النقابة سلطة الإشراف عبر المتصرف القضائي الذي تم تعيينه في فيفري 2011 بعد قرار تجميد الوكالة لكن الوضع الضبابي للصحفيين و الموظفين مازال متواصلا.

وقد كان من الأجدر على هيئة إصلاح الإعلام والاتصال ان تتعامل مع الملف بأكثر موضوعية ومصداقية خاصة وان للوكالة وضعية استثنائية مخالفة لبقية المؤسسات الإعلامية بعيدا عن الحسابات والمطامع الضيقة.

فبعد خيبة تقرير لجنة تقصي الحقائق جاء تقرير هيئة إصلاح الإعلام والاتصال ليواصل نفس التوجه في طرح ملف الوكالة وهو ما يدعونا للتساؤل لصالح من هذه المغالطات والتعتيم حول ملف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ؟.