اعتصام عائلات الشهداء والجرحى أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بالمحاسبة

وقعت أكثر من 50 عائلة شهيد وجريح من مختلف أنحاء البلاد بيانا، إثر اجتماعها مؤخرا بالعاصمة تونس للتداول حول التطورات القضائية والسياسية التي شهدها إلى حدّ الآن ملف الشهداء والجرحى ولتنسيق الرؤى والمواقف حوله.

وقال أحد ممثلي العائلات المذكورة إن عائلات الشهداء والجرحى من كافة أنحاء الجمهورية ستحل اليوم الخميس بالعاصمة وستتوجه مباشرة إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي ولن تغادره إلا بتحقيق مطالبها، على حد قوله.

وأضاف أن هذا التحرّك يأتي في إطار الحرص على تحصين حقوق عائلات الشهداء والجرحى التي طال انتظارها أكثر من اللزوم، وعلى الدفاع عن مصالحها في محاسبة المتسببين في مقتل وجرح أبنائها.

وأكد أن التونسيين مطالبون اليوم بالوقوف إلى جانبهم قصد تحقيق مطالبهم انتصارا لشعارات الثورة وتمسكا بأهدافها النبيلة التي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وجاء في البيان المذكور أن عائلات الشهداء والجرحى تعلن رفضها القطعي تحويل قضايا شهداء وجرحى الثورة، المنشورة أمام القضاء العسكري، من قضايا ترمي إلى كشف الحقيقة كاملة تمهيدا لمحاسبة حقيقية لمن تثبت إدانته، إلى قضية تهدف فقط إلى جبر المضرة المادية والمعنوية اللاحقة بها.

ودعا البيان إلى ضرورة القطع مع سياسة تعدد اللجان والمؤسسات المعنية بملف الشهداء والجرحى، وتوحيدها جميعا في إطار لجنة وطنية مستقلة وممثلة لجميع الجهات الرسمية ذات النظر ولمختلف فعاليات المجتمع المدني المهتمة بملف الشهداء و الجرحى.

ودعت العائلات في بيانها إلى حصر اختصاص القضاء العسكري للنظر في الجانب الجزائي للقضية دون سواه، و إلى مزيد تعميق الأبحاث والاستقراءات قصد التوصل إلى الهوية الحقيقية للقتلة وللأطراف التي أصدرت تعليمات القتل، مع إقرار تخليه عن النظر في الجانب المدني لفائدة القضاء الإداري.

وطالب البيان بتفكيك الملفات المنشورة أمام قلم التحقيق العسكري، وعدم ضمّ الإجراءات أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، والإسراع بإحالة المشمولين بالتتبع على الدائرة الجنائية مع ضرورة الإسراع بالضبط الرسمي والنهائي لقائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية.

يُذكر أن قضايا الشهداء والجرحى منشورة منذ عدة أشهر أمام 3 محاكم عسكرية بتونس العاصمة والكاف وصفاقس كما توجد قضايا تحقيقية أخرى ما تزال مفتوحة أمام قلم التحقيق العسكري.

وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين أول حكم في قضايا الشهداء والجرحى .

ودامت جلسة المحاكمة أكثر من 7 ساعات، انتهت بالحكم على عوني أمن متهمين بقتل الشهيد سليم الحضري  بـ20 سنة سجنا من أجل قتل نفس بشرية عمدا والحكم بالتعويض بـ80.000 دينار لعائلة الشهيد.

ويشهد ملف الشهداء والجرحى تجاذبات عديدة وردود أفعال مختلفة سواء في ما يتعلق بالمحاكمات أو بالتعويض المادي للعائلات.

وينتقد الملاحظون تشتت النظر في الملف بين أكثر من هيكل على غرار وزارة حقوق الإنسان والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية ولجنة تقصي الحقائق و القضاء العسكري ولجان وأخرى عديدة.