يوم دون أمن في صفاقس احتجاجا على سجن شرطيين

نفذ أعوان  قوات الأمن من شرطة وحرس وقوات تدخل في ولاية صفاقس صباح الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة إقليم الأمن للتنديد  بالأحكام  الصادرة عن المحكمة العسكرية بصفاقس  والقاضية بالسجن لمدة 20 سنة و80 الف دينار خطية ضد عونين من قوات الأمن بتهمة بقتل أحد الشبان في جزيرة قرقنة خلال شهر جانفي 2011.

وقد صدر عن الاجتماع بيان تضمن عديد المطالب أهمها مطالبة وزير الداخلية بتحمل مسؤولياته تجاه ملف الأمنيين الموقوفين. كما دعا البيان إلى الامتناع عن تقديم خدمات من بينها عدم تطبيق بطاقات الجلب وإيقاف الأشخاص المفتش عنهم لفائدة المحاكم العسكرية ومقاطعة كافة الجلسات القضائية كامل يوم الخميس 3 ماي 2012 وإيقاف العمل بكافة الوحدات الأمنية كامل الحصة الصباحية وخاصة أرقام النجدة 193 و190 و197.

كما قرر المشاركون في الاجتماع حسب البيان سحب جميع الحراسات الأمنية من المؤسسات البنكية والمالية والولاية والقنصليات مع إيقاف العمل لمدة ساعات بكل من المطار وبالميناء التجاري والصيد البحري.

وطالب البيان إحالة ملفات الأمنيين المتهمين بقتل متظاهرين على هيئة قضائية دولية والكشف عن قتلة الأمنيين ومحاسبتهم.

وهدد البيان بالتصعيد إذا لم تقع الاستجابة لهذه المطالب. وتعد لغة البيان قوية وتنبأ بتصعيد خطير قد يؤثر عل الوضع الأمني في البلاد وخاصة في جهة صفاقس.