غضب من تجاهل عائلات الشهداء والجرحى من قبل المجلس التأسيسي

أوصدت أبواب المجلس التأسيسي -أمس الخميس- في وجوه عائلات الشهداء وجرحى الثورة الذين قدموا من مختلف أنحاء الجمهورية في وقفة احتجاجية ودخلوا في اعتصام مفتوح  داخل خيام نصبوها أمام مبنى المجلس بباردو.

وطلب ممثلو العائلات والجرحى ملاقاة رئيس المجلس التأسيسي لتبليغ نداءاتهم له حول ضرورة تسوية ملفاتهم العالقة لكن لم تقع تلبية طلبهم وهو ما أثار غضبهم.

وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس عند عرض الأمر عليه من النائب آزاد بادي إن ملاقاة عائلات الشهداء والجرحى غير مدرج بجدول أعمال المجلس وأن هذا الجدول لا يتضمن سوى مواصلة مناقشة قانون المالية التكميلي.

وانتقد النائب آزاد بادي، المقرر العام للجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس التأسيسي، بشدة هذا الموقف من رئيس المجلس على مرأى ومسمع من بقية النواب، وذلك بمناسبة مناقشة قانون المالية التكميلي، وهو ما دفع بمصطفى بن جعفر إلى قطع الميكروفون عنه حتى لا يواصل كلامه.

وكان آزاد بادي، ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية  بالمجلس التأسيسي عن جهة توزر،  قد أعلن في وقت سابق تعليق عضويته بلجنة شهداء وجرحى الثورة التابعة للمجلس التأسيسي، معتبرا أن دورها ليس فاعلا بما فيه الكفاية وأنها أصبحت مجرد ديكور بما أن القرارات الرسمية في هذا المجال تتخذها الحكومة وتكتفي اللجنة بالاطلاع على القرار الذي تصادق عليه.

ويقول هذا النائب إنه من المفروض أن تكون للجنة المذكورة صلاحيات عديدة في كل ما يتعلق بملف الشهداء والجرحى وإن من مهام المجلس التأسيسي الرئيسية مراقبة عمل الحكومة في جميع المجالات، لكن هذا الدور تلاشى على حدّ قوله وأصبح المجلس التأسيسي بمختلف لجانه يلعب فقط دور الاطلاع على قرارات الحكومة ثم يصادق عليها.

ونفذت عائلات الشهداء والجرحى في أوقات سابقة وقفات احتجاجية متعددة أمام وزارة حقوق الإنسان وأمام وزارة الدفاع الوطني و أمام الوزارة الأولى. وانتهت هذه التحركات  بتمكين بعضهم من العلاج في الخارج والبعض الآخر من بطاقات تنقل وعلاج مجانيين دون أن تقع تسوية ملفات التعويضات المالية وملفات المحاسبة القضائية لمن أطلق الرصاص على الشهداء والجرحى أيام الثورة.

ومن المنتظر أن تواصل هذه العائلات اعتصامها خلال الأيام القادمة أمام المجلس التأسيسي ما لم تقع تلبية طلباتها.