القاضي أحمد الرحموني: الحكومة عيّنت أكثر من 70 قاضيا دون احترام المعايير الدولية

انتقد "المرصد الوطني لاستقلال القضاء" في تونس اليوم الجمعة استمرار الحكومة المؤقتة في تسمية المناصب الكبرى بالجهاز القضائي.

وقال المرصد، في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة لاستعراض تقريره حول التعيينات القضائية من قبل السلطة التنفيذية بين شهري ديسمبر 2011 وأفريل 2012 ، إن "الحديث عن سلطة قضائية مستقلة في تونس يعتبر مغالطة للواقع".

وأضاف المرصد "لم يسبق أن حدث في تونس مثل هذا الحجم من التعيينات التي فاقت 70 قاضيا وشملت أغلب المحاكم التونسية، ومن بينها المحاكم العقارية والإدارية ومحاكم الاستئناف والتعقيب من قبل السلطة التنفيذية وخاصة في ظل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة مع شركائها في الائتلاف الحاكم".

وقال القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء، وهي جمعية تأسست بعد الثورة، لوكالة الأنباء الألمانية "لا يمكن أن نتحدث عن مسار العدالة الانتقالية في تونس والتي تقتضي التتبع الجزائي والتعويض واستعادة ثقة المواطنين وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية في البلاد دون أن يكون هناك إصلاح حقيقي للجهاز القضائي برمته".

وأضاف الرحموني "نستغرب عدم الانطلاق في إصلاح الجهاز القضائي إلى حد الآن وان يقع اعتباره مسألة مؤجلة إلى ما بعد الوضع الانتقالي بالبلاد".

ومنذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس الذي اتهم بالفساد والتبعية للنظام التونسي السابق اقتصرت التعيينات والترقيات للقضاة من قبل السلطة التنفيذية عبر الأوامر أو مذكرات العمل.

وقال رئيس المرصد إن الحكومة المؤقتة "تجاوزت المعايير الموضوعية والدولية وخاصة المادة التاسعة من الميثاق العالمي للقضاة عبر تعييناتها للمناصب العليا في الجهاز القضائي وعددها سبعة سواء من قبل رئيس الحكومة نفسه أو عبر وزير العدل".

ويستند المرصد في انتقاداته إلى أن صلاحيات وزير العدل في باب التعيينات المباشرة تتسم قانونيا بالصبغة الاستثنائية والضيقة وتقتصر على سد الشغور.

لكن هذه الصلاحيات شهدت توسعا في ظل الحكومة الحالية لتشمل فضلا عن التعيين المباشر الترقية والتجريد والإعفاء من التكليف.

وقال الرحموني "وعد المجلس الوطني التأسيسي بوضع هيئة وقتية لتنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء بطريقة متدرجة، لكننا ومنذ أربعة أشهر ما زلنا ننتظر بداية مناقشة مشروع الهيئة وهذا سيكون له تأثير على حقوق الناس وعلى المحاكمات الحالية".

وتساءل رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء "بعد كل هذه التعيينات ماذا بقي للهيئة الوقتية إذا ظهرت فيما بعد؟ هل سيكون دورها المصادقة على قرارات الحكومة فقط؟".

وطالب المرصد الوطني لاستقلال القضاء وجمعية القضاة التونسيين بالإسراع في تأسيس الهيئة الوقتية التي ستشرف على تنظيم القضاء في تونس والتوقف فورا عن التعيين المباشر للقضاة عبر مذكرات العمل من قبل السلطة التنفيذية.

كما يطالب المرصد بمراجعة النصوص المتعلقة بتنظيم القضاء العسكري ومدى استقلاليته ومطابقته لمبادئ المحاكمة العادلة.