منوبة- طفلان رهن الإيقاف التحفظي لأكثر من شهرين دون محاكمة

يقبع طفلان تقارب أعمارهما 18 سنة منذ أكثر من شهرين بمركز لملاحظة الأطفال الجانحين بمنوبة في انتظار محاكمتهما بتهمة إحداث شغب كانت قد جدت بمعهد مكثر خلال شهر فيفري 2012، في حين أن القانون لا يسمح ببقاء الأطفال الجانحين في هذا المركز أكثر من شهر، فيما يقوم قاضي الأطفال أو قاضى التحقيق في غضون هذه المدة بإصدار الأحكام القضائية في شأنهم، حسب القانون.

كما تعرض الطفلان إلى الطرد النهائي من المعهد رغم أن إدانتهما لم تثبت بعد، باعتبار أنه لم يصدر إلى حد الآن أي قرار قضائي بشأنهما، وهو ما أدى إلى خسارتهما للسنة الدراسية الحالية ولمستقبلهما في الدراسة.

وتعود أطوار القضية بعد قيام مجموعة من التلاميذ بأحداث شغب بمعهدهم وحاولوا حرق مكتب المدير، وذلك على خلفية إحالة 3 تلاميذ على مجلس التأديب الذي قرر رفتهم. وقد تمّ على إثر ذلك إيقاف 11 تلميذا، تمّ إطلاق سراحهم ما عدى التلميذين المذكورين الذين يتواجدان حاليا بالمركز الإدماج الاجتماعي لملاحظة الأطفال.

ويستقبل هذا المركز الأطفال الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، وذلك بقرار من قاضى التحقيق أو قاضى الأسرة حسب ما تنص عليه مجلة حماية الطفل، والتي تؤكد من خلال الفصل 13 على إعطاء الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية وتفادى قدر الإمكان الالتجاء إلى الايقاف التحفظي أو إلى العقوبات السالبة للحرية، وذلك بهدف التخفيف من حدة مواجهة الطفل لأجهزة العدالة والجزائية.

وقد نظم المركز زيارة ميدانية لمجموعة من قضاة التحقيق وقضاة الأطفال وذلك قصد تحسيسهم بأهمية دوره في رعاية الأطفال الجانحين والذي يشهد منذ الثورة تقلصا واضحا في عدد الوافدين إليه، الذين يبلغ عددهم حاليا 12 طفلا في حين أن طاقة الاستيعاب تقدر ب65ـ سريرا.

ويقدم خدمات تربوية واجتماعية ونفسية تهدف إلى مساعدة الأطفال على تجاوز ما مروا به من صعوبات نفسية واجتماعية، ومحاولة إصلاحهم بما يسهم في تقليص نسب الإجرام وإعادة إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع.