إضراب عام بولاية قبلي يشلّ الحركة الاقتصادية والاجتماعية

شهدت ولاية قبلي إضرابا عاما علقت اليوم الاثنين على إثره الدروس بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والابتدائية، فيما أغلقت الإدارات العمومية، والمحلات التجارية، وخلت الشوارع من وسائل النقل العمومي بمختلف أصنافها.

وتأتي هذه الحركة استجابة لمطلب شعبي بالإضراب وللبيان الصادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي الذي أعلن عن إضراب عام يومي 7 و8  ماي 2012 واستجابة لمحضر جلسة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة المساند لإضراب بيوم واحد بكافة الغرف الراجعة له بالنظر.

وتتلخص مطالب الأهالي حسب الوثيقة الصادرة عن لجنة تنظيم الإضراب العام والتي تتوافق في عدد من نقاطها مع بيان الاتحاد الجهوي للشغل ومحضر جلسة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة في تمكين أبناء الجهة من حقهم في الشغل والحياة الكريمة وفتح ملفات الفساد ومحاسبة رموزه بالجهة وتطهير الإدارات من الإطارات المقصرة والفاسدة فضلا عن العناية بالمرافق العمومية الضرورية في ميادين الصحة والتعليم والنقل.

كما يطالب الأهالي ببعث العديد من المصالح الإدارية التي تفتقدها الولاية على غرار ديوان وطني للتمور ومزيد العناية بمجالي البيئة والماء الصالح للشراب وضمان حق الجهة في جزء من ثرواتها الباطنية وتنشيط القطاع السياحي ودعم الباعثين الشبان في مختلف القطاعات.