في ملتقى حول الرقابة العمومية: دعوة لتفادي الإخلالات والنقائص في أداء الإدارة

نظمت جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية الثلاثاء بالعاصمة ملتقى حول "أية رقابة إدارية على الميزانيات العمومية من أجل حوكمة رشيدة؟"، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف هياكل الرقابة الإدارية.

ويهدف الملتقى إلى التباحث حول السبل الكفيلة بتطوير الرقابة الإدارية لإرساء تصرف عمومي سليم ومحاربة الفساد وسوء التصرف المتفشية في المؤسسات العمومية، خاصة أن الآلية الرقابية تقدم معلومة دقيقة تمكن من التشخيص الجيد للوضع الإداري ورفع الإخلالات وتقديم التوصيات للقيام بالإجراءات الإصلاحية.

وقال كاتب عام الحكومة رضا عبد الحفيظ إن الرقابة الإدارية الناجعة تعدّ من أهم آليات إرساء الحكم الرشيد باعتبارها مصدرا للمعلومة النوعية حول وضعية الهيكل العمومي.

وأبرز أن الرقابة تكشف عن مدى مصداقية المعطيات وجدوى القرارات المتخذة في الهياكل العمومية وتقيم مدى تحقيقها أهدافها.

وأضاف أن مؤسسات الرقابة تفرض التحكم في ميزانيات المؤسسات العمومية وتمكن من التثبت في حسن التصرف في الموارد المتاحة لها.

نقائص

وأشار إلى أن العمل الرقابي تشوبه عدّة نقائص مثل نقص الموارد البشرية وتداخل المشمولات بين هياكل الرقابة إضافة إلى نقص النجاعة الذي تتسم به متابعة نتائج التفقد.

ودعا إلى تفادى النقائص عن طرق تشجيع الإمكانيات وتركيز منظومة لتقييم العمل الرقابي وتوفير دورات تكوين وتدريب للمراقبين تقوم على أساليب حديثة.

من جهته، أكد رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق الهياكل العمومية التونسية أن الأداء الإداري يبقى رهين الإرادة السياسية ومدى استجابتها لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إحداث نقلة نوعية في التصرف الإداري والحكومي والقيام بإصلاحات جوهرية لإرساء منظومة رقابية.

يشار إلى أن الملتقى سيشفع بإعداد تقرير شامل يرفع إلى رئيس الحكومة ليكون بمثابة ورقة طريق لإصلاح الرقابات الإدارية التي تمثل إحدى أسس إرساء الحوكمة الرشيدة وإستراتيجية مقاومة الفساد.