قالت جريدة اليوم السابع المصرية ان السلطات التونسية رفضت اشتراطات
البنك الدولى والاتحاد الأوروبى إطلاق حرية الصحافة قبل صرف المساعدات
المالية التى سبق أن تعهد كل منهما، إلى جانب البنك الإفريقى للتنمية،
تونس ترفض شروط البنك الدولي والاتحاد الاوربي باطلاق حرية الصحافة لدعم اقتصادها؟
قالت جريدة اليوم السابع المصرية ان السلطات التونسية رفضت اشتراطات البنك الدولى والاتحاد الأوروبى إطلاق حرية الصحافة قبل صرف المساعدات المالية التى سبق أن تعهد كل منهما، إلى جانب البنك الإفريقى للتنمية، بتقديمها لها لدعم اقتصادها بعد الثورة
واعتبرت السلطات هذه الشروط تدخلا من قبل السفير المفاوض للاتحاد الأوروبى فى تونس، والذى ربط تقديم المساعدات بجملة من الإصلاحات يتحتم على تونس إدخالها كإطلاق حرية الإعلام، وتفعيل مرسومين أصدرتهما الحكومة التى سبقت حكومة حمادى جبالى.
وقال الناطق باسم الحكومة التونسية سمير ديلو اليوم الأربعاء، إن بلاده ترفض أى تدخل فى القرار الوطنى، مضيفا القول "تشاورنا مع جميع شركائنا داخل البلاد وخارجها، ولكن دائما يكون الحوار فى إطار مصلحة الوطن بالطبع دون التدخل فى قرارنا الوطنى المستقل"
وأشار إلى أنه ليس لنا أى سر لإخفائه، الأمر تغير بعد الثورة، لم تعد هناك خطوط حمراء إلا فى ما يهم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطنى، موضحا بالقول إنه موقفنا فى ما يخص استكمال خطوات إصلاح الإعلام، مجددا تأكيد الجبالى أنه ليس هناك أى نية للتراجع فى ما التزمت به الحكومات السابقة وأكدته الحكومة الحالية
وتقدر المساعدات التى قررت مجموعة الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية منحها لتونس هذا العام على شكل هبات وقروض بحوالى مليار و150 مليون دولار
تجدر الاشارة الى الصحفيين والهياكل المهنية التى تمثلهم يطالبون الحكومة المؤقتة بتكريس حرية الصحافة على ارض الواقع وعدم الاقتصار على الوعود الشفاهية التى عبرت من خلالها الحكومة على التزامها بدعم حرية الصحافة
وينادى اهل القطاع بسن قوانين تحمى الصحفي وتسهل عليه الحصول على المعلومة التى عادت الدولة الى التعتيم عليها وضخ الامكانيات المادية الضرورية من اجل ادخال اصلاحات جذرية على قطاع الاعلام وخاصة الاعلام العمومي وذلك لمواكبة مستجدات العمل الصحفي وتغطية الاحداث التى تشهدها البلاد بكل موضوعية وحيادية