إحداث خُطّة المُرافق المدرسي في التعليم الأساسي والثانوي ستُمكّن من انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل

كشفت وثيقة الميزان الاقتصادي الُمحيّنة أن السياسات الجملية الخاصة بدفع التشغيل المزمع تنفيذها خلال سنة 2012 ترمي إلى إحداث 75 ألف موطن شغل منها 25 ألف موطن عمل بالقطاع العام وإنجاز برنامج إضافي يهدف إلى إدماج 10 آلاف شاب وشابة من حاملي الشهادات العليا بالوظيفة العمومية في صيغة "شاب في طور التكوين" وسيتم إسنادهم منحة بقيمة 200 دينار طيلة السنة.

كما سيتم إحداث خطة المُرافق المدرسي في التعليم الأساسي والثانوي والتي ستُمكّن من انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل ووضع برنامج لتنشيط دور الثقافة والشباب من خلال انتداب منشطين من حاملي الشهادات العليا.

وسيتم العمل أيضا على توسيع قاعدة برامج النهوض بالتشغيل المُمولة من الصندوق الوطني للتشغيل لتشمل حوالي 100 ألف طالب شغل فيما يُقدّر عدد الطلبات الإضافية بنحو 79 ألف طالب شغل إضافي دون اعتبار العائدين من ليبيا وقرابة 30 ألف فقدوا عملهم.

وفي نفس الإطار سيتم إحداث برنامج جديد "للتشجيع على العمل" يُعوّض برنامج "أمل" ويهدف إلى تمكين الشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا من تطوير الكفاءات المطلوبة للاندماج في سوق الشغل عبر التوجيه للانخراط في مشاريع وطنية أو جهوية ذات صبغة تنموية أو اجتماعية.

وأظهرت وثيقة الميزان الاقتصادي ضمن التمشي الجديد المعتمد في مجال التشغيل أنه سيتم العمل على إعادة النظر في البرامج الجهوية للتشغيل( التي تشرف عليها المجالس الجهوية) لإضفاء مزيد من التكامل بينها وبين البرامج التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوزارات الأخرى واقتراح هيكلة جديدة لهذه البرامج.

وحتى يتسنى دفع المبادرة والتشجيع على العمل المستقل سيتم إحداث خط تمويل لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن يوجه للباعثين الحاصلين على الكفاءة المطلوبة والذين يتعهدون بالتفرغ كليا لتسيير هذه المؤسسات.

كما سيتم العمل على إحداث خط تمويل آخر لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن لدعم إحداث مؤسسات صغرى في أنشطة الإنتاج والخدمات المرتبطة بالفلاحة في المناطق الريفية وذلك علاوة على تطوير و تفعيل آلية اعتماد الانطلاق لتوفير التمويل الذاتي للباعثين الذين توجد لديهم فكرة المشروع وتعوزهم التمويلات اللازمة للتنفيذ.