وزير التنمية: 4600 مشروعا جاهزا تنتظر المصادقة على الميزانية التكميلية

أعلن وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي عن اقتراب موعد نُقلة نوعية حقيقية في مسار التنمية الاقتصادية بمختلف أنحاء البلاد لا سيما الداخلية منها.

وتشهد عدة مناطق من البلاد هذه الأيام تحركات شعبية  واضرابات عامة احتجاجا على عدم تحقيق أهداف الثورة المتعلقة بالتنمية  الجهوية والتشغيل والتوزيع العادل للمشاريع التنموية بين مختلف الجهات.

وتتسبب هذه التحركات يوميا في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني خاصة في ما يتعلق بنشاط المجمع الكيمياوي بقابس الذي سيتوقف عن العمل في الفترة القادمة إذا ما تواصلت الحركات الاحتجاجية التي تمنع وصول الفسفاط من مناجم قفصة إلى معامل المجمع بقابس.

وقال الغربي في تصريح اعلامي على القناة الوطنية الاولى أن ما لا يقل عن 4600 مشروعا تنمويا جاهزا اليوم  لدى الوزارة و ستنطلق هذه المشاريع بصفة فعلية بمجرد مصادقة المجلس التأسيسي على قانون الميزانية التكميلي في الفترة القليلة القادمة.

وتحدث الوزير بكل ثقة و ذهب حد القول أن هذه المشاريع ليست وعودا أو أوهاما بل هي جاهزة فعلا وتنتظر الضوء الأخضر من الميزانية التكميلية و أن التونسيين سيكتشفون خلال الفترة القادمة الشروع في العمل الميداني لإنجاز هذه المشاريع بأكثر من جهة في البلاد.

واعتبر جمال الدين الغربي هذا الخبر بمثابة " البشرى " التي يزفها لكل التونسيين لانها ستكون فعلا مصدر نقلة نوعية في العمل التنموي الجهوي.

وتدخل هذه المشاريع ضمن برنامج 2012 للتنمية ، و يعتبر عددها مرتفعا مقارنة بالمشاريع التي تمت برمجتها لسنة 2011  والبالغ عددها 1800 مشروعا فقط و لم يُنجز منها الكثير.

وبالنسبة لتوزيع هذه المشاريع قال الوزير أنه سيكون عادلا بين مختلف الجهات و أنه تم اعتماد معايير موضوعية وشفافة أخذت بعين الاعتبار احتياجات  كل جهة  من حيث البنية الاساسية والثروات المتوفرة وحاجيات التشغيل.

وقد تم في هذا المجال الاستئناس بأرقام واحصائيات رسمية تخص كل جهة من الجهات ، وهي المرة الاولى في تاريخ تونس التي يتم فيها العمل بهذه الطريقة في توزيع المشاريع على الجهات وهي طريقة " مفتاح التوزيع " التي لا تتدخل فيها أية إرادة و إنما تعتمد أساسا على الموضوعية.

ودعا الوزير بالمناسبة أعضاء المجلس التأسيسي إلى الاسراع بالمصادقة على قانون المالية التكميلي حتى يتم الشروع في أقرب وقت في الانجاز الفعلي والميداني لهذه المشاريع لتكون جاهزة قبل موفى العام.

كما دعا من جهة أخرى البنوك ومؤسسات القرض إلى الذهاب إلى أقصى ما يمكن في مجال تشجيع المستثمرين وفتح باب التمويلات أمامهم  وحث المستثمرين الخواص على الاقبال على الاستثمار بالجهات الداخلية رغم الصعوبات.

ووعد على صعيد آخر بإعادة النظر في كل الاجراءات الادارية التي من شأنها تعطيل بعث المشاريع سواء في الادارات المركزية أو في المؤسسات العمومية.

وأكد أن العمل جار الآن من اجل تنقيح عدة قوانين وتشريعات لها علاقة بعرقلة الاستثمار وبتعطيله.