استبيان حكومي لرصد تصورات إصلاح القضاء التونسي

كشف وزير العدل نور الدين البحيري أنّ وزارة العدل ستعتمد على مقاربة تشاركية لإصلاح القضاء الذي تنادي جهات قضائية عديدة بالتعجيل بإصلاحه وانتخاب هيئة وقتية تشرف على القضاء، بدلا من المجلس الأعلى القضاء.

وقال إن هذه المقاربة ستنطلق بداية الأسبوع المقبل وتنتهي موفى جوان المقبل من خلال إجراء استبيان لمعرفة تصورات وآراء الأطراف المعنية بشأن إصلاح المنظومة القضائية .

واعتبر البحيري أنّ إصلاح القضاء يجب أن يمر عبر ثلاثة مراحل على المدى المتوسط (إلى حدود 2015) والبعيد (2017).

وأشار إلى أن مشروع الهيئة المؤقتة لإدارة القضاء سيكون محل نقاش وحوار بتأطير من الوزارة دون التدخل  فيه قبل عرضه على المجلس  الوطني التأسيسي  بعد المصادقة على  الميزانية التكميلية للدولة.