ميزانية ضخمة لرئاسة الجمهورية لا تعكس حقيقة صلاحيات المرزوقي

رصدت الحكومة المؤقتة ميزانية تفوق 71 مليار لرئاسة الجمهورية فيما تعيش تونس أزمة اقتصادية وهي في أشد الحاجة إلى الضغط على المصاريف خاصة وأن الصلاحيات التي أقرها المجلس التأسيسي لرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي محدودة ولا يمكن أن تستوجب صرف هذا المبلغ الضخم.

وتفوق ميزانية القصر الميزانية المخصصة للمجلس التأسيسي المقدرة بـ22 مليارا وهو الذي يضم 217 نائبا ونائبة ويمثل "أعلى" سلطة في البلاد.

كما تتناقض مع تصريحات المرزوقي إبان توليه منصب الرئاسة والتي أكد خلالها أنه سيقوم بالضغط على المصاريف قدر الإمكان وأنه ضد البذخ والترف، معبرا عن استعداده للتبرع بجرايته وبيع القصور الرئاسية من أجل دعم جهود التشغيل والتنمية في تونس. كما تعهد للتونسيين باستقالته في حال لم تتحسن أوضاع البلاد بعد ستة أشهر، وهي مدة تنتهي بحلول شهر جوان المقبل.

من جهة أخرى، يثير العدد الكبير لمستشاري المنصف المرزوقي في قصر قرطاج الكثير من الجدل والتساؤلات باعتبار أن عددهم الكبير لا يعكس حقيقة صلاحياته. وقالت إحدى النائبات في التأسيسي إنهم  يمثلون لوحدهم حكومة موازنة، في حين وصفهم آخر بأنهم جيش من المستشارين والملحقين.

كما يدعو عدد المستشارين الذي يفوق عدد أعضاء العديد من الحكومات في العالم إلى التساؤل حول مدى أهميتهم في فترة انتقالية من المفروض أن من أهم أهدافها كتابة دستور جديد للبلاد وهو ما قد يوحى بأن المرزوقي وجماعته يحضرون للحملة الانتخابية القادمة.

كما تتطلب الفترة الانتقالية أن يكون السياسيون وخاصّة من منهم في الحكم في مستوى تطلعات الشعب التونسي الذي فقد ثقته بالدولة وبالسياسيين بسبب نفشي الفساد والمحسوبية وتغوّل الحزب الحاكم على الدولة واستقواء الغني والقوي على الفقير والضعيف.

ولا يمكن الحديث عن ميزانية الرئاسة دون التذكير بما كان يحدث في الماضي حيث ترصد للقصر ميزانية ضخمة بالإضافة إلى الهبات والمزايا التي تقدمها الدولة مجانا لمتساكنيه وهو ما مكّنهم من تحقيق أرباح مالية كبرى صدمت التونسيون بعد الثورة عندما تم العثور على قدر كبير من الأموال والمجوهرات.

ويتطلب الوضع الحالي في تونس أن تتظافر جميع الجهود لتوفير الدعم اللازم لانجاز المشاريع التنموية والتقليص من نسبة البطالة. وعلى مسؤولية الدولة اليوم أن تكون في الصفوف الأولى لتطبيق سياسة التقشف ولتشجيع الشعب على ذلك بالإضافة إلى التضامن والتبرع.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من موظفي وأعوان قصر قرطاج تحدثوا عن تجاوزات إدارية من قبل مستشاري المرزوقي وقالوا إن بعضا منهم لا يهمهم إلا تقاسم الغنائم والسفر والمنح والأجور.