الجبالي يدعو اللبنانيين للاستثمار في تونس ويقلل من خطر السلفية

دعا رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الخميس المستثمرين اللبنانيين إلى الاستثمار في تونس.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في بيروت على هامش المؤتمر الاقتصادي العربي الذي كان يشارك فيه انه يدعو المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين إلى "عدم التردد في الاستثمار في تونس".

وأشار إلى "قرار تطبيق إلغاء تأشيرات الدخول على الأشقاء العرب بدءا من دول الخليج".

وأضاف "سنبدأ تدريجيا برفع التأشيرة وبالتزامن سنعمل على تسهيل إعطائها وصولا إلى رفعها بالمطلق، لأن تونس بلد منفتح وهدفه بناء السلام والاستقرار".

وأعطى الجبالي صورة عن تونس التي "أعادت الثورة صورتها"، مشيرا إلى أن "هناك ورشة للبناء وإرساء دولة القانون والمؤسسات".

وأضاف "صحيح هناك اعتصامات ومسيرات وهذا دليل حرية، وهو يحصل في الغرب أيضا، لكننا نحرص على تطبيق القانون" ، مضيفا " الآن الدولة دولة قانون ومؤسسات وهذا يطمئن رجل الأعمال والسائح. عنواننا هو عدم تدخل الدولة كلاعب اقتصادي إلا في حدود التعديل الاجتماعي".

وعن ممارسات السلفيين في الشارع واطمئنان السائح الأوروبي، قال "بعد الثورات هناك ما يسمى بظاهرة المخاض وهي تشبه الزلزال، ولكن هناك ظاهرة من التخويف المبالغ فيه سياسيا واجتماعيا منها التخويف من الجماعات المتطرفة".

وأضاف "هؤلاء لم يأتوا من المريخ، وعلينا أن نسأل لم هم متطرفون وألا يكون الحل كما فعل بن علي في أن نضعهم في السجون، فهذا ليس حلا".

وقال "نمر بتجربة ديمقراطية ونستعرض كل الأفكار. هؤلاء يعيشون في حالة أنهم ضحايا، وعلينا ألا نجعلهم أبطالا مزيفين، فلنحاورهم ولا نفرض عليهم آراءنا. ودون ذلك هؤلاء ظاهرة اجتماعية ضاربة لها أسباب اجتماعية ومعيشية وسياسية، لا تعالج بالأمن بل بالرفق وتطبيق القانون، وهذا يكون التطبيق العادل للقانون".

وتابع " نحن لا نخاف السلفية ولا نتحفظ عليها وأجدادنا من السلف الصالح، وكل ما علينا فعله هو منع الإكراه".

وأشار الجبالي إلى أن "شعار الأنظمة الاستبدادية كان الأمن والاستقرار بحجة أن التنمية لا تكون إلا بهما، لكن الشعب التونسي اكتشف انه لم يحصل على الأمن ولا التنمية ولا الاستقرار".

وأضاف "لا بد من الاستثمار في الديمقراطية، فالتنمية والحرية متلازمتان، وانتم تعرفون أن المنظومة العالمية الاقتصادية قائمة على الحرية، فكيف نوقف بين الاستبداد والاستثمار".

ولفت إلى أن " الاستبداد عنوان للفساد وأول ضحية له في تونس كانوا رجال الأعمال الذين لم يكن لهم حرية العمل إلا بالرشوة، وهذا يفسد قانون اللعبة".