راشد الغنوشي: الدستور يجب أن يقوم على الإجماع وليس مجرد الأغلبية

نظمت مؤسسة السلام الأمريكية -أمس الخميس- لقاء حواريا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مركز الدراسات المغاربية بالعاصمة بحضور ممثلين عن أكثر من 30 منظمة حقوقية دولية.

وأجاب الغنوشي على أسئلة الحضور التي تمحورت حول الوضع العام في البلاد ومواقف حركة النهضة من بعض المسائل الحقوقية ودور المجتمع المدني في المرحلة القادمة.

وقال في البداية على أن "الثورة التونسية ثورة شعبية شاركت فيها جميع الجهات والتيارات التونسية وحركة النهضة كانت من أكبر ضحايا النظام السابق حيث اعتقل أكثر من 30 ألف من أبناءها و طردوا من اعمالهم ولذلك لم يكن غريبا ان تفوز حركتنا بثقة الشعب في اول انتخابات حرة ونزيهة".

وقال ان "حركة النهضة حركة ديمقراطية وهي تستعد لعقد مؤتمرها التاسع في شهر جويلية القادم والقيادة في الحركة يتم انتخابها من طرف الأعضاء".

وفي ما يتعلق بحقوق المرأة ذكر الغنوشي أن حركة النهضة "تعترف بمجلة الأحوال الشخصية وجميع مكاسب المراة التونسية" وبيّن أن الحركة "لم تعترض على مبدأ المناصفة الذي تم اعتماده في الانتخابات الماضية". ومن مجموع 49 امرأة في البرلمان هناك 42 إمرأة من النهضة.

وبخصوص مسألة تعدد الزوجات قال الغنوشي إن "المبدأ في الإسلام هو الزواج بواحدة والتعدد أبيح في الإسلام كحل لمشكلات اجتماعية تبرز خاصة في زمن الحرب وأنّ المشكل في تونس اليوم هو عزوف الشباب عن الزواج نتيجة البطالة وليس تعدد الزوجات وبالتالي المطلوب توفير الشغل للشباب حتى يتمكن من الزواج".

وحول حرية المعتقد بين الغنوشي أن حركة النهضة "مع حرية المعتقد لأن الإيمان مقره القلب ولا يمكن إكراه أحد على الإيمان".

وأكد أن "الإسلام ليس فيه كنيسة فلا أحد يستطيع ادعاء النطق باسم الإسلام ولذلك نجد في الإسلام مدارس إسلامية متعددة والمقبول من هذه المدارس هو ما يقبله الناس أي الأمة وعندما طرح موضوع الشريعة في تونس مثلا تظاهر بعض السلفيين للمطالبة بالتنصيص على الشريعة في الدستور وكانت كل الأحزاب مجمعة على الفصل الأول من الدستور الذي ينصص على أن الإسلام دين الدولة فقبلنا الفصل الأول دون إضافة أي شيء لاعتقادنا أن الدستور يجب أن يقوم على الإجماع و ليس مجرد الأغلبية".

ورفض الغنوشي القول بأي سلطة دينية فوق سلطة الشعب الذي يختار نوابه وممثليه وذكر أنه عارض مقترح الإخوان المسلمين بوضع مجلس للعلماء للرقابة على البرلمان وهو وضع يشبه ولاية الفقيه في إيران.

 ويقول "نعتقد انه لا وجود لبابا في الإسلام وعلينا القبول بما يقره البرلمان لأنه الممثل للشعب و الأمة التي هي مصدر السلطة".

وبخصوص التيار السلفي قال الغنوشي إن التيار السلفي متعدد فيه السلفية العلمية المسالمة وفيه السلفية الجهادية التي تعتمد العنف. وقال "بالنسبة لنا نحن مع الحوار مع كل من ينبذ العنف وعندما حمل بعض السلفيين السلاح في منطقة بئر علي بن خليفة تعامل معهم جهاز الأمن وفق القانون وقتل اثنين ممن يحملون السلاح".

وقال الغنوشي "يمكن اعتبار النموذج التركي والماليزي من أقرب النماذج إلينا ولكن يظل لكل تجربة خصوصيتها فنحن نعتبر مثالا في المنطقة من حيث تحقيق التعايش والائتلاف بين التيار الإسلامي والعلماني اللذين ظلا لعقود يتحاربان في المنطقة".

 وفي خصوص المجتمع المدني أكد الغنوشي على دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان و الحوار مع الحكومة التي يجب أن تساعد المجتمع المدني على القيام بدوره دون التدخل في شانه أو السيطرة عليه كما كان الشأن في عهد الرئيس المخلوع فنحن لا نرغب في إعادة هذه التجربة الفاشلة، وفق قوله.