قريبا تعيين مسؤولين إداريين على المؤسسات المصادرة بدلا عن المتصرفين القضائيين

صرح لنا مصدر مسؤول من وزارة المالية أنه سيتم قريبا الشروع في تعيين بعض المسؤولين والمديرين العامين على بعض من المؤسسات المصادرة وبالتالي إنهاء مهام المتصرفين القضائيين بصفة تدريجية لأكثر من سنة منذ اندلاع الثورة، وإعطاء بذلك إشارة واضحة على أنه حان الوقت لتجاوز الوضع بالمؤسسات المصادرة والحرص على إدراجها بصفة طبيعية في الدورة الاقتصادية لا سيما وأنها عرفت العديد من الصعوبات على المستوى المالي والإداري الأمر الذي جعلها تتكبد خسائر مالية هامة.

وأفاد مصدر من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  من جهة أخرى أنه ومن خلال مؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة رفعت الوزارة عديد القضايا الجزائية تهمّ بعض المتصرفين القضائيين الذين علقت بهم قضايا استغلال نفوذ أو استخلاص منفعة أو استيلاء على المال العام.

وتقوم بالتتبع العدلي ضد من ثبت فسادهم على رأس المؤسسات التي عينوا عليها لإدارة شؤونها، كما أنها أصبحت تواجه بعض المشاكل في تغيير البعض ممن ثبت سوء تصرفهم من المتصرفين القضائيين في أموال إحدى المؤسسات المصادرة، سواء كان ذلك بالتصرف فيها كأنها على ملكيته الخاصة، أو استغلال الموارد المالية الموجودة لفائدته، وقد آلت أن الوزارة المذكورة على نفسها القيام بالملاحقة العدلية ضد كل من ثبت أنه أساء التصرف في المال العمومي.

فبعد أكثر من سنة على تعيين متصرفين قضائيين على حوالي 600 مؤسسة مصادرة تابعة لأحد أفراد العائلة الحاكمة سابقا، تغيرت الوضعية وبرزت بعض المشاكل بسبب  تمسك عدد منهم  بالبقاء على رأس المؤسسة التي عهدت إليهم مهمة إدارتها في هذا الظرف الانتقالي الدقيق، إضافة إلى إشكالية إنهاء المهام وهي المرحلة الجديدة التي بدأ تطبيقها بعد صدور عدد من قرارات المصادرة الخاصة بالأموال، وذلك رغم أن تعيين المتصرفين القضائيين جاء للاستعانة بهم في تسيير الشركات المصادرة هو مؤقت إلى حين انتهاء الموجب.

وفي المقابل، أضاف ذات المصدر أن عددا من المتصرفين القضائيين يواجهون صعوبات كبيرة في تنفيذ مهامهم وتسيير شؤون الشركات والمؤسسات التي عهد إليهم بتصريف شؤونها والحفاظ على ديمومتها، لعل من أبرزها مشكلة التمويل لتسديد الرواتب أو مستحقات للمؤسسة أي صعوبة توفير المال اللازم خاصة بعد تخلي البنوك عن دعم الشركة المعنية.

إضافة إلى صعوبة التعامل مع بعض العملة الموالين لأصحاب الشركة السابقين، وخاصة المشاكل الاجتماعية وضرورة تلبية المطالب المعقولة الصادرة عن العملة، للتمكن من مواصلة العمل رغم أن بعض المتصرفين القضائيين اضطروا للعمل عن بعد بسبب المناخ غير الملائم في المؤسسة التي يشرفون عليها،وصل إلى حدّ الاحتقان خاصة في بعض شركات الإحياء والتنمية الفلاحية حيث تم منع المتصرف القضائي من دخول المؤسسات المذكورة ،مما جعل البعض يفشل في المهمة و ينجح البعض الآخر.

وتجدر الإشارة إلى أن المتصرف القضائي يعين لإدارة الشركات والمؤسسات المصادرة في حين يعين المؤتمن العدلي للتحفظ على الأموال المصادرة .