تطوّر مرتقب في كيفية تعامل الأمن مع المظاهرات السلمية

تجري هذه الأيام استعدادات حثيثة صلب وزارة الداخلية لتطوير القوانين والإجراءات المتعلقة  بكيفية مواجهة أعوان العمل للمظاهرات السلمية التي أثارت في السابق عدة ردود فعل عادة ما تتهم عون الأمن بالإفراط في استعمال القوة وبانتهاك حقوق الإنسان.

ونظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة ملتقى دراسيا علميا للنظر في إيجاد السبل الكفيلة بتطوير العمل الامني في هذا المجال.

وقال مختصون حضروا الملتقى أن عمل الأمن التونسي اليوم في مجابهة المظاهرات السلمية تطغى عليه الضبابية بما أنه لا وجود لأية حدود قانونية  بين ضرورة قيام العون بواجبه  وبين ضرورة احترامه حقوق الإنسان.

و من أهم اقتراحات التطوير تنقيح أمر يعود إلى سنة 1969 وهو الذي تعتمده وزارة الداخلية إلى اليوم كسند قانوني لمجابهة المظاهرات العامة.

لكن اتضح أن هذا القانون تجاوزه الزمن ولا بد من تنقيحه، وهو ما تم الشروع فيه فعلا عن طريق لجنة خصصتها وزارة الداخلية للغرض.

كما اقترح آخرون ضرورة سن نصوص قانونية أخرى مبسطة وواضحة تبين حقوق وواجبات عون الأمن أثناء عمله هذا لكن تبين أيضا حقوق وواجبات المواطن أثناء التظاهر السلمي.

واقترحوا كذلك ضرورة توضيح  القانون لمسألة تدرج الأمن في استخدام القوة عند التصدي للمتظاهرين أو محاولة تفريقهم  وان يكون ذلك واضحا للجميع.

وهناك من المختصين في مجال حقوق الإنسان من اقترح ضرورة تخصيص جهاز أمني مختص في المظاهرات يكون مدربا بكيفية متميزة وله القدرة على الحوار وعلى الإقناع (ليلجأ في بداية المظاهرة) و له التجهيزات الضرورية لممارسة عمله .لكن هذا المقترح قد يصطدم بضعف الإمكانات المادية لوزارة الداخلية.

ومهما كانت الآراء والاختلافات فإن الأهم هو أن وزارة الداخلية قطعت خطوة هامة نحو الإصلاح بعد أن واجهت منذ أحداث الثورة إلى حدّ الآن تهما عديدة في ظل ارتفاع عدد المظاهرات والاحتجاجات التي تتطلب تتدخل الأمن لتنظيمها أو للتصدي لها عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على الممتلكات وعلى الأشخاص.