رجال الأمن يطالبون بالحماية القانونية وتحييدهم من العمل السياسي

نفذت النقابات الأمنية الأحد وقفة احتجاجية بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة للمطالبة بإقرار نص قانوني يوفر الحماية اللازمة لرجل الأمن أثناء وخارج أوقات عمله، وذلك على خلفية تكرر الاعتداءات ضدهم في الآونة الأخيرة، والتي كانت أشدها وقعا عليهم جريمة قتل راح ضحيتها ناظر الأمن أول جلول العيساوي بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان.

وتوافد على ساحة حقوق الإنسان المئات من إطارات وأعوان الأمن من مختلف جهات البلاد والذين رفعوا شعارات تنادي بحماية القانون لقوات الأمن وتحييدهم من العمل السياسي والحزبي.

واعتبروا أن البوليس كان خلال أحداث الثورة ضحية أجندات سياسية وتناحر على السلطة وأنه تمّ استخدامه ككبش فداء لطمس حقائق وملابسات أحداث الثورة وخاصّة ملفات القناصة وقاتل الشهداء وما حصل أيام 14 و15 و16 جانفي 2011.

وقال في هذا الخصوص عدد من قوات الأمن للمصدر إن المحاكمات التي تشهدها عدد من المحاكم العسكرية والتي يمثل أمامها عدد من رجال الأمن لم تكن منصفة لهم ووصفوها بالمحاكمات الجائرة.

وقالوا إن أعوان الأمن الذين يتمّ محاكمتهم كانوا بصدد تأدية واجبهم المهني تنفيذا لأوامر القيادات الأمنية في تلك الفترة.

كما طالبوا بفتح ملف ما بات يعرف بملف القناصة والتي تضاربت الأقوال والتصريحات حول حقيقتهم وكذلك فتح ملفات الفساد داخل وزارة الداخلية خلال النظام السابق.

وقال عصام الدردوري كاتب عام أمن المطار إنه دفع ضريبة كشفه عن ملفات فساد إذ تمّ توقيفه عن العمل منذ 6 أشهر وسيتم إحالته على مجلس الشرف.

وتوجه عدد منهم باللوم إلى وزارة الداخلية لعدم الاستماع إلى مشاغلهم والدفاع عنهم تجاه الاعتداءات المتكررة ضدهم حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن الوزير علي العريض لا يستمع إلى النقابات الأمنية ولا يتحاور معها.

كما عابوا على مجلس الأمن عدم اهتمامه بالملف الأمني ومناقشة مطالب قوات الأمن فيما يتعلق بالتشريعات وبالاستحقاقات المهنية والمادية لهم وذلك في حوارهم مع النائبين إياد الدهماني وعصام الشابي عن الحزب الجمهوري والذين تعهدا بتقديم مشروع قانون ينظم المهنة وعرضه قريبا على لجنة التشريعات وعلى الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي.

واشتكى أعوان الأمن كذلك من عدم توفر التجهيزات والإمكانيات اللوجستية الضرورية من اجل تأدية واجبهم المهني على أحسن وجه، مؤكدين أن هناك مراكز أمن لا تتوفر حتى على أبسط التجهيزات مثل الكراسي والأقلام.

وأبرزت زوجة رئيس مركز بن يونس بمعتمدية الحرايرية من ولاية تونس والتي تعرض منزلها للحرق والسرقة خلال الثورة أنه لم يتم إلى حدّ الآن تعويضها على الخسائر التي تكبدتها عائلتها، مشيرة إلى أن المراكز التي تعرضت للحرق والنهب عادت إلى سالف نشاطها بفضل مجهودات خاصة من المواطنين.

وأكد في هذا السياق عدد آخر من أعوان الأمن انه لم يتم إلى حد الآن تعويض المتضررين من قبل وزارة الداخلية والذين تمّ خلال الثورة حرق ممتلكاتهم، مبينين أن رجل الأمن لا يمكنه تحمل خسارته لوحده خاصة وأن راتبه الشهري يعتبر متوسطا.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية أن مسيرات وتجمعات يوم الأحد غير قانونية واستنكرت لجوء الأطراف النقابية الأمنية إلى إرباك المؤسسة الأمنية عبر دعوة الأعوان إلى التغيب عن العمل من أجل المشاركة في هذه المسيرات والتجمعات.

ونبهت الأعوان إلى عدم تعطيل السير العادي للعمل لا سيما في ظل قانون الطوارئ وقال إن كل مخالفة تعرض مرتكبها للتتبعات التأديبية والقضائية، مؤكدة أنها تقدمت شوطا مهما في مراجعة المنظومة القانونية للعمل الأمني عبر إعداد مشاريع تزاوج بين احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة لعون الأمن.