نحو راحة أسبوعية بيومين (السبت والأحد) في الإدارات العمومية

أفاد الوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو أنه سيتمّ خلال الأسبوع الجاري الإعلان عن نتائج  الاستشارة الوطنية الموسعة على الخط حول مراجعة التوقيت الإداري.

وصرح أن المعهد الوطني للإحصاء سيتولى الإعلان عن هذه النتائج، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تفيد بأن
نسبة كبيرة من المشاركين في الاستشارة يؤيدون اعتماد أسبوع عمل بخمسة أيام، وراحة أسبوعية بيومين (السبت والأحد).

ومعلوم أن هذه الاستشارة الوطنية التي امتدت من 22 مارس 2012 إلى 4 ماي الجاري ترمي إلى مراجعة التوقيت الإداري المعتمد حاليا بالمصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.