الحكومة تنفي تفويتها في مشاريع كبرى دون إطلاق طلبات عروض وطنية أو دولية

راجت في المدة الأخيرة أخبار مفادها أن الحكومة المؤقتة بصدد التفويت في بعض المشاريع الكبرى لفائدة مستثمرين أجانب ومن ضمنهم القطريين من دون إطلاق طلب عروض دولي أو وطني على غرار ما حصل لمصفاة الصخيرة التي تم إسناد الصفقة إلى شركة قطر للبترول بعرض دولي تم في العهد السابق وتم إبطاله بسبب الفساد المالي التي اكتشافه من مستشار سابق للرئيس المخلوع وهو ما يفترض إعادة طلب عروض جديد.

 وأكد رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي أنه لم تحصل بعد اتفاقيات على مستوى هذه المشاريع و وأن الحكومة بصدد الإعلان عن النوايا وعرض المشاريع المزمع تمويلها.

ولاحظ أن الاستثمارات الكبرى على غرار مشاريع الطاقة تخضع إلى نظام خاص في مجال الاستثمار وبالنسبة إلى البنية الأساسية هناك مشاورات مع المستثمرين والممولين  لأن الدولة في ظرف وجيز أو قصير غير قادرة على تمويل استثمارات كبرى في البنية الأساسية التي تتطلب آلاف ملايين الدينارات.

وأوضح أن الحكومة الحالة تعمل على مراجعة الإطار القانوني في إطار الشراكة بين القطاع والخاص في مجال اللزمة مشيرا إلى إطار ثان يخوّل تنفيذ مشاريع في إطار اتفاقية حسب كراس شروط (les termes de références ) معين تستجيب إلى لشروط يمكن تنفيذ هذه المشاريع.

وعما إذا يسمح القانون المعمول بع يخول للدولة السماح لها في التفويت في مشاريع من دون إطلاق طلب عروض وطني أو دولي أبرز الوزير أن هذه المسألة مسموح بها في بعض المشاريع في إطار اتفاقيات دولية تعرض على المجلس الوطني التأسيسي.

في إطار  طلب عروض دولي أو في إطار اتفاقية شراكة تمويل و تنفيذ وبحكم أنها اتفاقية بين دولتين فإن مشروعيتها تستمدها من المجلس التأسيسي.

ومن جهة أخرى أعلن عضو الحكومة المؤقتة أنه سيتم عرض مراجعة الأمر المنظم للصفقات العمومية  على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وإن تطلب الأمر مراجعة قانونية ستتم على مستوى المجلس الوطني التأسيسي.

وأفاد الوزير أن المراجعة ستتم في مستوى السقف والآجال موضحا أنه في السابق السقف المخول للإدارات في أن تمر من الطلبية (bon de commande ) إلى إطلاق طلب العروض السقف المادي صغير جدا لا يخول للإدارات التصرف بأريحية.

 ولأجل ذلك سيتم الترفيع في الخدمات والأشغال (من 15 150 ألف دينار) بما بين 100 و150 % لتوفير أريحية وكذلك العمل على اختزال الآجال لمعالجة طلبات العروض .